وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، في ختام اجتماع الحكومة أمس الأربعاء، جملة من التعليمات لوزراء الحكومة من أجل اتخاذ تدابير تسهيلية في إطار مكافحة البيروقراطية ولفائدة القطاع الاقتصادي والمواطنين.
ووفقا لبيان مصالح الوزير الأول، وفي مجال مكافحة البيروقراطية، حرص الوزير الأول عبد العزيز جراد على الإيعاز لأعضاء الحكومة لحملهم على التعجيل بتنفيذ الإجراءات التسهيلية التي تم تحديدها لفائدة القطاع الاقتصادي والمواطنين، وذلك تكملة لتلك التي نفذت في الميدان.
++ تسهيلات في الاعتمادات والتراخيص
وألح جراد على ضرورة اعتماد التآزر الذي يجب أن يكون قائما على مستوى الإدارات المركزية والمحلية، من أجل تجسيد التسهيلات في مجالات النشاطات التي تتطلب اعتمادات أو تراخيص. ومن أجل بعث ديناميكية جديدة للنمو في مجال الإنتاج الفعلي، وتسهيل إنجاز استثمارات جديدة، والسهر على مرافقة مسار تنويع صادرات السلع والخدمات. كما كلف جراد أعضاء الحكومة بالعمل على إنشاء منصات على الإنترنت فيما يخص طلبات الخدمات والتراخيص لممارسة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية، وانتهاج اللامركزية في إيداع ملفات طلبات التراخيص على مستوى المديريات الولائية بدلا من الوزارات، والتعجيل بوتيرة معالجة طلبات التراخيص من خلال الحد بشكل كبير من آجال الرد التي يجب ألا تتجاوز مدة شهر واحد.
++ التشاور الدائم مع الشركاء الاقتصاديين
وفي نفس الصدد، كلف جراد أعضاء الحكومة بتبسيط الإجراءات من خلال توحيد وتقليص الوثائق المكونة للملفات، حيث يجب على الإدارة أن تمتنع عن طلب وثائق لا يقرها التنظيم أو التشريع المعمول بهما، أو تلك التي تتولى إنجازها بنفسها، والقيام على عجل بوضع خلية يقظة على مستوى كل قطاع، وإلحاقها بالوزير مباشرة، من أجل متابعة وتقييم عمليات التبسيط، بالإضافة إلى دور المفتشيات العامة المكلفة بمتابعة تطبيق التدابير في الميدان. كما كلف جراد أعضاء الحكومة بإقامة تشاور دائم مع الشركاء الاقتصاديين حول القضايا المرتبطة بتبسيط الإجراءات، والمبادرة بعمليات اتصال حول التسهيلات المجسدة، من خلال اللجوء إلى المواقع الإلكترونية للوزارات والجماعات المحلية وكذا إلى شبكات التواصل الاجتماعي.
++ وضع نظام لدى الوزير الأول لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة
وعلى صعيد آخر، وتطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تم وضع نظام لدى الوزير الأول، لمراقبة تنفيذ قرارات الحكومة، من خلال إنشاء فريق عمل مشكل من إطارات المفتشية العامة للمالية والمفتيشات العامة للوزارات والجماعات المحلية. وستعرض تقارير المهام التي يتم القيام بها، على تقدير رئيس الجمهورية.
