جدد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، تأكيده باستحالة العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن الدولة “لن تتخلى أبدا عن المتقاعدين”.
وجاء هذا في رده على سؤال لعضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، حول الوضعية المالية المرتبطة بالصندوق الوطني للتقاعد خلال الجلسة العلنية التي ترأسها رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل حيث أوضح جعبوب أنه “في ظل الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، استبعد الرجوع إلى العمل بالتقاعد النسبي والتقاعد بشرط السن الذي استحدث سنة 1997 كإجراء استثنائي ظرفي لمواجهة تداعيات التعديل الهيكلي الذي فرض على الجزائر من طرف صندوق النقد الدولي”، مشيرا إلى أنه “يرتقب أن يصل عجز الصندوق الوطني للتقاعد العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دج”.
وعاد الوزير إلى العجز الذي يعيشه الصندوق منذ سنة 2013، مشيرا إلى أن النفقات الوطنية لهذا الصندوق بلغت 1293 مليار دج سنة 2019 مقابل مداخيل قدرت بـ709 مليار دج أي بعجز مالي بلغ 584 مليار دج، مضيفا أنه فقد بلغت مداخيل هذا الصندوق 762 مليار دج سنة 2020 مقابل نفقات قدرها 1402 مليار دج لتغطية المعاشات ومنح التقاعد المباشرة والمنقولة لفائدة 3 ملايين و300 ألف مستفيد، كاشفا أن العجز لعام 2020 بلغ 640 مليار دج ويرتقب أن يصل العام الحالي إلى ما يقارب 690 مليار دج.
وأوضح الوزير حول العمليات “الترقيعية والتصحيحية” المعمول بها لتصحيح وضعية الصندوق الوطني للتقاعد، تم اللجوء أولا إلى استعمال الاحتياطات المالية لهذا الصندوق المقدرة بـ58 مليار دج لتغطية العجز المالي بين سنتي 2013 و2014 إضافة إلى الاستفادة من دعم مالي ما بين 2014 و2017 في شكل قرض من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية والصندوق الوطني للتأمين عن البطالة قدره 1620 مليار دج.
كما استفاد الصندوق أيضا عام 2018 من دعم استثنائي من ميزانية الدولة قدر بـ500 مليار دج إضافة إلى منحه قروضا بدون فوائد من طرف الصندوق الوطني للاستثمار بقيمة 620 مليار دج سنة 2019 و680 مليار دج سنة 2020 – يضف الوزير – موضحا أنه رغم كل هذه الإجراءات المتخذة “لم يتمكن الصندوق من تصحيح العجز الهيكلي الذي يعاني منه والذي يرجع أساسا إلى أسباب من بينها ارتفاع عدد المستفيدين من التقاعد ولا سيما في السنوات الأخيرة مقابل استقرار أو انكماش عدد المشتركين”، مشيرا إلى إحصاء 2.2 مشترك اليوم، مقابل كل متقاعد واحد في حين أن التوازن المالي يتطلب وجود 5 مشتركين لكل متقاعد.
ظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات عامل أساسي لإفلاس صندوق التقاعد
وقال أيضا أن الوضعية الديموغرافية للجزائر حاليا “لا تسمح ببلوغ النسبة المرجوة لتحقيق هذا التوازن في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي زاد سوءا بسبب تفشي فيروس كوفيد-19 زيادة على تفاقم ظاهرة التهرب من دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي” مما يتوجب – حسبه – “مراجعة آليات وكيفيات التحصيل وكذا الإجراءات الردعية ذات الصلة”.
وبخصوص تقاعد الفئات التي تعمل في ظروف صعبة، أكد جعبوب بأن أحكام المادة 7 من القانون المتعلق بالتقاعد “واضحة”، مشيرا إلى إنشاء لجنة تقنية على مستوى وزارة العمل والتشغيل لتحديد قائمة هذه المناصب مبرزا بأن قطاعه أعد المدونة الجزائرية للوظائف والمهن التي تتوزع على 16 قطاعا وتضم 86 مجالا و416 بطاقة للمهن والموظفين و5479 تسمية، معتبرا أن اكتمال هذه المدونة “سيمكن الخبراء من إعداد قائمة المهن الصعبة جدا”.
وبالنسبة لإمكانية إدراج ميزانية خاصة من الخزينة العمومية لمسح العجز المالي للصندوق، شدد الوزير على أن الدولة “لم تتأخر في مساندة الصندوق من خلال تدخلها سنوات عدة من أجل استقراره المالي”، معبرا عن قناعته الخاصة بأن تطوير المنظومة الوطنية للضمان الاجتماعي ومنظومة التقاعد “لن يتأتى إلا عن طريق إرساء اقتصاد وطني قوي”.
سامي سعد
