الجزائر -أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، الهاشمي جعبوب، مرافعته بقوة مع كل القطاعات لمحاربة البيروقراطية وتحرير الفعل الاستثماري، لخلق مناصب عمل شغل جديدة، باعتبار المشاريع الاقتصادية لا تزال تعاني في أدراج بعض المسؤولين المحلين، وكأن هناك قوى خفية أو ثورة مضادة، تعمل على العرقلة الاقتصادية، إضافة إلى إعطاء الرئيس أهمية قصوى للتشغيل للقضاء على البطالة، متوعدا في السياق ذاته، المديرين والمفتشين الولائيين، المتقاعسين في أداء واجبهم، قائلا” مناصبكم ليست إرثا لكم، أو منصب اجتماعي، بل تكليف وتشريف من دولتكم”.
وأوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، أمس،خلال الكلمة الافتتاحية للقاء الوطني للمدراء الولائيين للتشغيل والمفتشين الولائيين للعمل، الذي نظم بالمدرسة العليا للضمان الإجتماعي، ببن عكنون، ان المشاريع الاقتصادية لا تزال تعاني في أدراج بعض المسؤولين المحليين، وكأن هناك قوى خفية أو ثورة مضادة، تعمل على العرقلة الاقتصادية، وتدفع بالشباب نحو اليأس، و بالتالي سترافع الوزارة بقوة مع كل القطاعات لمحاربة البيروقراطية وتحرير الفعل الاستثماري، قصد خلق مناصب عمل جديدة، وعمله جاهدا لحماية المؤسسات القائمة من خطر الإفلاس، جراء الوضعية الحالية، التي تمر بها بلادنا بسبب وباء كورونا، وتخلي البنوك عن تمويلها لحجج واهية، وهي نفس البنوك التي كانت تغدق بالملايير ودون ضمانات في العهد السابق، مشيرا أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون،يولي أهمية قصوى للتشغيل للقضاء على البطالة.
كما توعد الهاشمي جعبوب ، المدراء المتقاعسين في أداء واجبهم، قائلا” مناصبكم ليست إرثا لكم، أو منصب اجتماعي، بل تكليف وتشريف من دولتكم، وقد أعذر من أنذر “، وللحفاظ عليها يجب أن يكون حاملوها أصحاب مبادرة ومسؤوليات، وعدم التماطل والتخاذل والتقاعس في أداء المهام الموكلة إليهم، وضرورة الالتزام بالضوابط والمعايير وتعزيز القانون والشفافية، للنهوض بمجال الشغل، معتبرا عدم المبالاة والتخاذل والتغيب، من أسباب فشل المديريات الولائية، حيث سيتولى تصحيح الأمور، بالمقابل تعهد بحماية المديرين والمفتشين الولائيين، من كل الإكراهات والضغوطات التي يواجهونها محليا، و دعمه الكامل لكل المجهودات التي يبذلها، وحث على العمل لضمان تشجيع الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف المسؤول الأول على القطاع، أن الجزائر الجديدة تحتاج لعقول وسواعد كل أبنائها من أجل إحداث حركة اجتماعية واقتصادية، بوضع آليات جديدة تسمح بتوحيد الجهود وتفجير الطاقات، والملتقى فرصة لتجسيد دولة القانون، وتعزيز وتوطيد العلاقات والتشاور بين الإدارة المركزية ومصالحها المحلية.
نادية حدار
