كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أن مصالح مفتشيات العمل قامت سنة 2020 بأكثر من 116 ألف زيارة تفتيش، مشيرا إلى أن عمليات التفتيش شملت أكثر من 4 ملايين عامل، وتم تحرير 41 ألف وثيقة، منها 1970 محضر مخالفة ضد المؤسسات التي لم تتقيد بقواعد السلامة والصحة المهنيتين.
وجاءت تصريحات وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، لدى اشرافه رفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، على إحياء اليوم العالمي للصحة والسلامة في أماكن العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، حيث قال إنه تم إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص القرار الوزاري المشترك المتضمن التدابير التقنية لحماية العمال.
وأوضح الوزير أن القرار يخص حماية العمال في البناء والأشغال العمومية والري، مشيرا إلى أنه من حيث ملاءمة التشريع والتنظيم المتعلقين بالعمل مع معايير العمل الدولية، تم إعداد نصوص تنظيمية جديدة تخص القرار الوزاري المشترك المتضمن التدابير التقنية لحماية العمال في البناء والأشغال العمومية والري، مضيفا أن القرار الوزاري سيتم التوقيع عليه مع وزير الصحة.
وأشار الوزير، إلى أنه تم إعداد مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح الاعتماد لمؤسسات ومراكز التكوين والمصادقة على برامج تكوين العمال في مجال الوقاية من الأخطار المهنية، مؤكدا أن رسالة الوزارة في مجال السلامة تهدف إلى حماية العمال وتحقيق شروط العمل وظروف عادلة قصد تفادي الانعكاسات السلبية لحوادث العمل على العمال والعائلات.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، إن أصحاب العمل ملزمون باعتماد نظام تسيير المخاطر لحماية العمال، مضيفا أنه نظرا للظروف الاستثنائية التي تحيط بها جائحة كورونا، يجب الأخذ بعين الاعتبار الالتزام بالتدابير الوقائية في أماكن العمل.
تعليمة لوقاية العمال من الأخطار ودعوة إلى إعداد سياسة التكوين وترتيب العمل
وأكد الوزير أن الوقاية والسلامة المهنيين، هي مسؤولية أصحاب العمل ويجب تجسيدها مع العمال والشركاء والخبراء الذين يتعين عليهم لعب دور مهم في حماية العمال من الأوبئة والمخاطر، مشددا على ضرورة الوقاية من الأخطار العملية من خلال إعداد سياسة التكوين وترتيب العمل وتصميم العمليات الإنتاجية لتعزيز حماية العمال والعاملات.
وأكد الوزير أن أصحاب العمل ملزمون باعتماد نظام تسيير المخاطر المهنية وإعداد سياسة للتدخل الاستعجالي والتدابير الوقائية، خاصة التباعد الجسدي والنظافة والتطهير لأماكن العمل.
وأكد الهاشمي جعبوب بالمناسبة أن الدستور الجديد يكرس في أحكامه حق العامل في الحماية والأمن والنظافة أثناء أدائه لمهامه، إذ أن الحكومة تولي أهمية خاصة لصيانة حقوق العمال وزيادة ثقافة الوقاية من حوادث العمل والأمراض المهنية، مضيفا أن إحياء هذه التظاهرة هذه السنة يكتسي طابعا خاصا، بالنظر لتداعيات انتشار وباء كورونا كوفيد-19، التي تستوجب من الجميع الالتزام بالتدابير الوقائية ولا سيما في أماكن العمل.
وفي ذات السياق، شدد الوزير على ضرورة تضافر جهود جميع الجهات الفاعلة في عالم الشغل للتصدي لجائحة كورونا في أماكن العمل ونشر ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية في أوساط العمال، مبرزا أن القطاع سيواصل تنفيذ الخطط السنوية للمراقبة المسطرة من طرف المفتشية العامة للعمل، حيث عمدت الوزارة خلال العام المنصرم إلى صياغة خطة لتنفيذ العديد من الأعمال التوعوية بالسلامة والصحة المهنيتين.
للإشارة، تحيي الجزائر بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية للجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس، الطبعة السابعة عشرة (17) لليوم العالمي للسلامة والصحة في أماكن العمل، هذه السنة، تحت شعار: “التوقع والاستعداد والاستجابة للأزمات.. استثمر الآن في أنظمة السلامة والصحة المرنة والأكثر صمودا”، إذ سَيُسلط الضوء هذه السنة على استراتيجيات تعزيز النظم الوطنية للسلامة والصحة المهنيتين بهدف زيادة المرونة لمواجهة الأزمات الحالية والمستقبلية واستخلاص الخبرة المكتسبة في عالم الشغل.
سامي سعد
