جلسات وطنية لبعث اقتصاد المعرفة

تنظم الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، بمعية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، جلسات وطنية حول اقتصاد المعرفة، اليومي الاثنين وغدا الثلاثاء، بالمركز الوطني للمؤتمرات، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وتأتي هذه الجلسات التي تعقد بتنقية التحاضر عن بعد، بهدف إعداد إصلاحات هامة من شأنها بروز اقتصاد وطني يرتكز على المعرفة، كما تهدف إلى جمع كافة الأطراف الفاعلة في اقتصاد المعرفة بغية إعداد إصلاحات قانونية وتنظيمية هامة الهدف منها السماح ببروز اقتصاد يقوم على المعرفة. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة، ياسين المهدي وليد، قوله أن مقاربة بروز اقتصاد وطني يقوم على المعرفة الشاملة، ستسمح للمشاركين بالمساهمة بأفكارهم وخبراتهم في بلورة رؤية مشتركة قد تكون بمثابة النموذج الجزائري في مجال اقتصاد المعرفة. وأضاف أن هذه المقاربة تتوافق مع الرؤية الجديدة للاقتصاد الجزائري وهو اقتصاد مستدام أكثر طموحا.

اقتصاد المعرفة يساهم في بناء نموذج اقتصادي جديد

ومن جهته، ذكر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رضا تير، أن هذه الجلسات الوطنية “تجسد التزامات رئيس الجمهورية بتنويع الاقتصاد وإجراء تحول عميق في مكوناته”، وأنها “تمثل لبنة أولى لإرساء قواعد اقتصاد المعرفة والمساهمة في بناء نموذج اقتصادي جديد للبلاد”. وأكد تير أن الجزائر “تمتلك الطاقات التي تؤهلها لبناء اقتصاد معرفة من شأنه المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني”، وأن “هذا الحدث الذي يشارك فيه العديد من الفاعلين والخبراء من داخل وخارج الوطن يهدف إلى إعداد استراتيجية وطنية لبناء اقتصاد المعرفة”. ويضع اقتصاد المعرفة البلد أمام تحديات كبرى والتي سيناقشها المشاركون في كل ورشة خاصة “بناء اقتصاد تكون فيه المعرفة عاملا إضافيا للإنتاج، الى جانب العمل ورأس المال ووضع آليات حقيقية لتشجيع البحث والتطوير داخل المؤسسات بغية رفع التنافسية وتقليص الهوة الرقمية المتزايدة والتي تشكل رهانا كبيرا. وسيعكف أكثر من 1300 مشارك، من بينهم أكثر من 200 خبير وطني ودولي، على مناقشة مواضيع مختلفة مواضيع مختلفة تتمثل في تشجيع البحث والتنمية في القطاع الاقتصادي وتمويل الابتكار والملكية الفكرية والتحويل التكنولوجي والتكوين والتربية وتدعيم القدرات إضافة إلى التسيير. وفي ختام اشغال الجلسات، سيتم إطلاق منصة رقمية تسمح لكافة المتدخلين المساهمة في اعداد الاطار القانوني المقترح من أجل بعث اقتصاد مبني على المعرفة.

جراد يدعو لتقوية العلاقة بين الجامعات والمؤسسات الاقتصادية ضمن اقتصاد المعرفة

و دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، إلى ضرورة تمتين العلاقة بين الجامعة والمؤسسات الاقتصادية. حيث ذكر جراد أن “البحوث العلمية يجب ألا تبقى حبيسة رفوف المكتبات، من خلال تقوية العلاقة بين البحث والجامعة من جهة، والمؤسسات الاقتصادية من جهة ثانية”. وأضاف جراد أن “الفائدة ستكون لصالح الطرفين، الباحث والمؤسسة، لتتجسد في شكل تطوير المنتجات”. وأكد جراد على ضرورة تدعيم مرحلتي الاكتشاف والإبداع بالتصنيع انطلاقا من اكتشافات الخبراء الجزائريين، وهو ما ينعكس على العمل في التطور التكنولوجي، والذي هو دور اقتصاد المعرفة الهادف للخروج من التبعية للخارج. وتحدث جراد عن الصعوبات التي تعرقل مسار حاملي المشاريع، و في مقدمتها الإشكال المالي، ودعا المعنيين للتقرب من الهيئات المكلفة بالمؤسسات الناشئة من أجل تدعيمهم ومرافقتهم.

جلسات وطنية لبعث اقتصاد المعرفة

إقرأ أيضاً