الجزائر- عبر رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، عن رفضه القاطع لتهديدات وقرارات تكتل النقابات المستقلة بالعودة للاحتجاجات والإضربات يومي 26و27 فيفري الجاري، ودعا النقابات الست المنخرطة في التكتل إلى الابتعاد عن استغلال التلاميذ كرهائن في كل مرة على اعتبار أن هناك طرقا أخرى للدفاع عن مطالبهم بعيدا عن المساس بالحقوق التي أعطاها لهم الدستور.
وجدد رئيس الجمعية أحمد خالد في تصريح صحفي تاكيده أن الإضرابات التي تدعو إليها ست نقابات ناشطة في التكتل النقابي والممثلة في كل من “الانباف” و”الستاف” و”الكلا” والاسنتيو” و”الكنابست” و”السنابست” وراءها دوافع سياسية محضة، ومحركها الأساسي جهات أخرى بدليل أن هناك مطالب مرفوعة لوزارة التربية والتي لا تمت بأي صلة بصلاحيات مسؤولتها الأولى.
وأكد أحمد خالد أن “هذه المطالب تتعلق أساسا بالقدرة الشرائية وقانون التقاعد النسبي التي تعود صلاحياتها للسلطات العليا على رأسها الوزارة الأولى، ولهذا فإن الإضرابات التي تهدد بالدخول فيها هذه النقابات وراءها دوافع سياسية، خاصة وإن علمنا أنه بخصوص المرسوم الرئاسي رقم 14 تعمل وزارة التربية ومنذ ثلاثة أشهر على التفاوض مع الوظيف العمومي من أجل تلبية مطلب النقابات.
أما بخصوص المطالب الأخرى-يقول أحمد خالد- منها ملف الخدمات الاجتماعية والقانون الأساسي هي في يد النقابات وهي غير متفاهمة في طريقة حلها، لذا تتحمل مسؤولية عدم تلبيتها، في حين أن قضية المقرات والانتدابات، فإن ضمانها للنقابات أمر صعب جدا بالعاصمة بسبب أن تحقيق هذا المطلب سيؤدي إلى إغلاق أقسام وحجرات وستضطر المؤسسات إلى توزيع التلاميذ التي شُغلت أقساهم على حجرات أخرى أو تداول الأفواج على قسم واحد وهو ما سيعقد الأمور البيداغوجية.
أما المطالب الأخرى التي ترفعها كل من النقابات المستقلة الست، فاعتبرها ممثل أولياء التلاميذ طبق الأصل بين هؤلاء الشركاء الاجتماعيين وتم إعادة صياغتها فقط ولا يوجد مطلب واحد يستدعي الدخول في الإضراب. وحتى يوم 21 جانفي القضاء أنصف الوزيرة وحكم بعدم شرعية هذا الاضراب رغم أن وزيرة التربية لبت مطلبهم الخاص بتقديم محاضر عن الاجتماعات التي عقدت مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.
وقال أحمد خالد “إذا رأت هذه النقابات أنها على الحق فلماذا تتاجر بالتلاميذ في وقت كان لديها إمكانية رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة “.
وانتقد المتحدث اللجوء إلى عرقلة حق التلميذ في الدراسة، علما أن هذا الأخير أولى من الإضراب وفق الدستور الذي ضمن ذلك عبر المادة 53 التي هي أسبق من المادة 57 التي تضمن حق الاضراب، موضحا أن المشرع رتب الأولويات والافضلية حيث جعل مصلحة التلميذ في الدرجة الأولى وقال بصريح العبارة ” الدراسة مضمونة في المدارس العمومية والإضراب مكفول في حق القانون”.
وعلى هذا الأساس شدد أحمد خالد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ على أن “الإضرابات التي تدعو إليها النقابات تحركها إيادٍ لأغرض سياسية بحتة وليس فيها مطلب واحد يستعدي الإضراب في هذه الظروف وفي هذا الموسم الدراسي”.
سامي سعد
