دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكية وتوجيه الدعم مباشرة إلى الموطن، الذي أصبح أمرا ضروريّا لدعم الاقتصاد الوطني وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الإنتاج، مشيرة إلى أن سياسة الدعم الحالية، تستنزف أكثر من 17 مليار دولار من الخزينة العمومية، ولا تظهر نتائجها على القدرة الشرائية، كما أنها تعرقل الاستثمار والإنتاج.
وذكر بيان للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الآثار السلبية لسياسة دعم المواد الغذائية على المنظومة الاقتصادية والحياة الاجتماعية، أصبحت ظاهرة وتتكرر باستمرار في مظاهر الخلل في التموين واضطراب التوزيع والنفور من الاستثمار، حيث تستنزف سياسة الدعم الحالية أكثر من 17 مليار دولار من الخزينة العمومية، وبالمقابل لا تظهر نتائجها على القدرة الشّرائيّة ولا تميز بين الفئات الاجتماعية الميسورة، والفئات الاجتماعية المتوسطة أو الضعيفة الدخل، إضافة إلى أنها تتنافى مع ترشيد الاستهلاك وتفتح المجال للتبذير، حيث تفوق قيمة تبذير المواد المدعمة 400 مليون دولار سنويا.
وأضاف البيان أن الجمعية ترى أن تغيير سياسة الدعم الحالية، أصبح ضروريا لدعم الاقتصاد الوطني، وكذا تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الإنتاج وتقليص فاتورة الاستيراد، كما أنها تعرقل الاستثمار والإنتاج، لكون معظم رجال الأعمال سواء كانوا جزائريين أو أجانب، يرفضون الاستثمار في إنتاج مواد تدعمها الدولة، لكونها تتعارض مع شروط المنافسة وشفافيتها، والأخطر من كل ما سبق هو أن السياسة الحالية تشجع الاستيراد، مادامت تدعم مواد مستوردة، على سبيل المثال الفرينة وغبرة الحليب، وأول مستفيد منها هم المنتجون الأجانب، وذلك يتعارض مع هدف تقليص الواردات وتشجيع الإنتاج الوطني.
وأشارت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إلى أنه زيادة على أن سياسة الدعم الحالية تشجع على تحويل المادة المدعمة إلى غير هدفها، فحسب تقديراتنا 25 ٪ من الفرينة وغبرة الحليب تحول إلى غير إنتاج مادتي الخبز وأكياس الحليب، أضف إلى ذلك أن أكثر المواد عرضة للتهريب هي المواد المدعمة.
ودعت في الأخير إلى ضرورة تغيير سياسة دعم المواد الاستهلاكية عامة والغذائية خاصة، وذلك بتوجيه الدعم مباشرة إلى المواطن عبر إعادة النظر في سياسة الأجور، وكذا منح مالية إلى محدودي الدخل والاستفادة من تجارب البلدان المتقدمة في سياسات الدعم.
ن/ح
