أكدت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين و الحرفيين، أهمية القرارات التي أعلن عنها السيد رئيس الجمهورية، خلال اجتماع مجلس الوزراء، الخاصة بإعادة النظر في مشروع قانون ممارسة الأنشطة التجارية وكذا تكليف الحكومة بإثراء القانون الجديد للاستثمار، داعية جميع المنظمات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين، لاستغلال هذه الإجراءات للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني.
وأشارت الجمعية، في بيانها، الإثنين، أن تلك القرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، تهدف إلى ترقية الأنشطة التجارية وتشجيع الاستثمار ودعم الإنتاج الوطني، معبرة في السياق ذاته، عن ارتياحها لقرار الرئيس، المتضمن ضرورة استحداث بنك معلومات دقيقة خاص بالمواد المنتجة محليا ومدى احتياجات السوق الوطنية، مع مراجعة قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد وتطوير نظام مراقبة الواردات. ودعت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين في الأخير، جميع المنظمات المهنية والمتعاملين الاقتصاديين، إلى استغلال هذه الإجراءات للمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني، والدفع بعجلة التنمية خاصة مع تقلبات السوق العالمية، وكذا نظرا للإمكانات الكبيرة التي تزخر بها بلادنا.
نادية حدار
