قال رئيس جمعية المصدرين الجزائريين، علي باي ناصري، أنه يتوقع تسجيل منحى تصاعدي لصادرات البلاد في سنة 2022.
وأوضح المصدر أن الأرقام المحققة سنة 2021 والتي بلغت نحو 5 مليار دولار مرشحة إلى الارتفاع سنة 2022، إذ ينتظر تسجيل منحى تصاعدي، خاصة في مواد مثل الاسمنت، والمواد المشتقة من البترول، الحديد والصلب، قائلا أنه ينتظر بلوغ صادرات الجزائر هذه السنة 7 مليار دولار، أي بزيادة 2 مليار دولار مقارنة مع سنة 2021.
ودعا المصدر إلى توسيع قاعدة إنتاج مواد يراهن عليها في رفع صادرات البلاد، مثلما هو الحال في المنتجات الصيدلانية، والحديد والصلب الذي بلغت قيمة صادراته 1 مليار دولار سنة 2021، والتوجه نحو استثمارات كبرى من أجل تحقيق قفزة نوعية في التجارة الخارجية واستقطاب العملة الصعبة خارج المحروقات.
وأضاف أنه “يجب الإسراع في تعديل بعض القوانين، منها قانون الصرف، الشركات التي تريد التوجه نحو التصدير بكميات كبيرة يتعين عليها فتح شبكات توزيع في الخارج، وقانون الصرف الحالي لا يساعد على ذلك، وهو ما طالبنا به في لقاءات جمعتنا بمحافظ بنك الجزائر”.
وقال المصدر أنه قد حان الوقت لسد جميع النقائص الموجودة وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل الاندماج في الاقتصاد العالمي، كما أنه من المهم جدا توسيع قاعدة عرض المنتجات المحلية حاليا لدينا قائمة منتجات محدودة توجه للتصدير.
