قال وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، إن القطاع يعمل على تطوير تقنيات أكثر كفاءة واللجوء إلى أحدث الطرق والتكنولوجيات والتقنيات لتحلية مياه البحر، من خلال دمج الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية والاستغناء عن الطاقات التقليدية، مع العمل على تحقيق الأمن المائي للبلاد على المدى البعيد.
شارك، الإثنين، وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، على مستوى المجلس الشعبي الوطني، في فعاليات اليوم البرلماني، والموسوم “تحلية مياه البحر كخيار استراتيجي للدولة: إنجازات وتحديات”. وشهدت فعاليات هذا اليوم البرلماني، المنظم من طرف لجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية بالمجلس الشعبي الوطني، حضور السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، والسيد وزير الري، والسيدة وزيرة العلاقات مع البرلمان، بالإضافة إلى السادة النواب بالمجلس وإطارات من مختلف القطاعات. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أشار الوزير أن قطاع الطاقة والمناجم، يساهم في تغطية الطلب على الماء الشروب، من خلال تنفيذ برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر الذي شمل حاليا 14 محطة قيد الاستغلال، بقدرة انتاجية تقدر بـ2.3 مليون متر مكعب يومياً. وكما أكد الوزير، أن السيد رئيس الجمهورية، أقرّ استراتيجية وطنية للمياه تمتد من 2021 إلى 2030، تهدف إلى تلبية حاجة الجزائريين من ماء الشرب عن طريق تحلية مياه البحر. وأشار الوزير، إلى أن القطاع يساهم في تغطية الطلب على الماء الشروب، لا سيما على مستوى الولايات الساحلية ذات الكثافة السكانية الكبيرة، وذلك من خلال تنفيذ برنامج إنجاز محطات تحلية مياه البحر الذي شمل حاليا 14 محطة قيد الاستغلال، بقدرة إنتاجية تقدّر بـ2.3 مليون متر مكعّب يوميا، بما في ذلك المحطات الثلاثة (الباخرة المحطمة، المرسى ومحطة قورصو) المنجزة مؤخرا ضمن البرنامج الاستعجالي الذي أقره رئيس الجمهورية سنة 2021، لمواجهة أزمة شح المياه. وأضاف، أن هذه الإنجازات سمحت من الرفع من الإنتاج، حيث شهد الثلاثي الأول من سنة 2024 ارتفاعا في إنتاج مياه تحلية البحر بحوالي 13 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، حيث وصل إلى حدود 170 مليون متر مكعب مقابل 150 مليون متر مكعب خلال الثلاثي الأول من سنة 2023. كما تم إطلاق برنامج تكميلي، لإنجاز 5 محطات جديدة أخرى إضافية، لتحلية مياه البحر موزعة على كل من ولايات تيبازة، بومرداس، وهران، الطارف وبجاية، بطاقة إجمالية تقدر بــ1.5 مليون متر مكعب في اليوم وهذا ما سيسمح بتلبية 3.8 مليون متر مكعب أي ما يعادل 42 بالمائة من الاحتياجات من الماء الشروب بداية من 2025. وأشار الوزير، إلى أن نسبة إنجاز هذه المحطات، تعدت 65 بالمائة، والتي أنجزت دائما من قبل شركات عمومية وطنية، تابعة لمجمع سوناطراك (GTP، ENAC، SARPI، GCB) وكذا مجمع كوسيدار. وأضاف الوزير، أن الشركة الجزائرية للطاقة AEC، فرع مجمع سوناطراك، أطلقت سلسلة من المباحثات والمحادثات مع عديد من المؤسسات العالمية المختصة في صناعة وإنتاج مدخلات ومعدات محطات تحلية المياه، حيث تم في بداية السنة التوقيع علي مذكرة تفاهم بين الشركة الجزائرية للطاقة والمجمع الألماني PEL المختص في صناعة الأغشية النصف نفاذة (membranes)، لتصنيع هذه الأغشية في الجزائر من أجل خفض فاتورة الواردات وبعث صناعة محلية وخلق فرص عمل . وأوضح الوزير، أن هذه الاستراتيجية الوطنية لتحلية المياه تهدف إلى تلبية حاجة البلاد من الماء الشروب ما نسبته 60 بالمائة في آفاق 2030، مقابل 18 بالمائة حاليا. كما أشار، إلى أن قطاع الطاقة والمناجم ساهم في معالجة مشكلة شح المياه من خلال إنجاز 80 بئرا في ولاية الجزائر العاصمة وضواحيها، بطاقة إجمالية تقدر ب 110 ألف متر مكعب في اليوم، وأن عملية تحلية مياه البحر في الجزائر تواجه عددا من التحديات، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الانتاج بالنظر إلى حجم استهلاك هذه المحطات للطاقة الكهربائية. وفي هذا الصدد، قال الوزير، إنّ القطاع يعمل على تطوير تقنيات أكثر كفاءة واللجوء إلى أحدث الطرق والتكنولوجيات والتقنيات لتحلية مياه البحر، من خلال دمج الكهرباء المنتجة عن طريق الطاقة الشمسية والاستغناء عن الطاقات التقليدية، مع العمل على تحقيق الأمن المائي للبلاد على المدى البعيد.
أ.ر
