قال، محمد إبرير، رئيس منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري-التركي، أن المنتدى يعمل جاهدا من أجل رفع تحدي تحقيق توازن الفرص بين الشركات الجزائرية والتركية في كلا البلدين.
عقدت، الأربعاء، لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط برئاسة قراش توفيق رئيس اللجنة، اجتماعا خصصته للاستماع إلى السيد محمد إبرير رئيس منتدى الأعمال والاستثمار الجزائري التركي. وأكد السيد قراش، رئيس اللجنة في كلمة ألقاها بالمناسبة، أنه وتنفيذا لبرنامج رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، باشرت الجزائر جملة من الإصلاحات في ظل المتغيرات الدولية التي أصبح لها انعكاسات مباشرة على اقتصاديات الدول وبالنظر إلى متطلبات التنمية. وأشار في ذات الصدد، ما كرسه بالفعل قانون الاستثمار الصادر في جويلية 2022 الذي يعتبر نظاما قانونيا متكاملا يكرس حرية الاستثمار والمساواة بين المستثمرين المحليين والأجانب ويضمن مرافقتهم في تنفيذ مشاريعهم والاستفادة من مختلف التحفيزات والتسهيلات، بالإضافة إلى الإصلاح العميق للقانون النقدي والمصرفي الرامي إلى مرافقة التحولات الاقتصادية بغية تحسين بيئة الاستثمار وزيادة جاذبيتها خاصة بعد بلورة الرؤية الاستشرافية للاقتصاد الجزائري. كما ذكّر رئيس اللجنة بمستوى علاقات التعاون التي تجمع الجزائر وتركيا والتي عرفت قفزة نوعية خاصة بعد الزيارات الرسمية المتبادلة بين رئيسي البلدين والتي أسفرت عن التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل مختلف مجالات التعاون بين البلدين وأعرب السيد قراش في الأخير عن أمله أن يعطي المنتدى دفعا قويا لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين خاصة وأن الجزائر تعد ثاني شريك تجاري لتركيا في افريقيا بمبادلات تجارية تفوق 6 ملايير دولار. كد السيد إبرير من جهته، أن المنتدى هو جمعية غير حكومية غير ربحية، معتمدة في تركيا تسعى إلى المساهمة في الإقلاع الاقتصادي وتنمية البلاد من خلال إنشاء تكتل يضم رجال أعمال جزائريين، يسعى إلى نسج علاقات بين البلدين من أجل تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين الشركات الجزائرية والتركية الأمر الذي سيساهم في الترويج للمنتوج الجزائري بالإضافة إلى نقل التجربة والمهارة التركية في شتى المجالات والاستفادة منها، مضيفا أن المنتدى يعمل جاهدا من أجل رفع تحدي تحقيق توازن الفرص بين الشركات الجزائرية والتركية في كلا البلدين. وفي السياق نفسه، أشار المتحدث أن المنتدى يعتمد عدة وسائل من أجل تحقيق هذه الأهداف على غرار تنظيم دورات ملتقيات واجتماعات متخصصة، المشاركة في الزيارات الرسمية ومجالس الأعمال الرسمية للبلدين، مرافقة رجال الأعمال في الزيارات الاستكشافية في البلدين، المشاركة في المعارض المقامة في البلدين بالإضافة إلى إعداد منصة إلكترونية متكاملة تتضمن دليل الشركات، الأخبار، الفعاليات، المعارض ومختلف الخدمات والتوجيهات المتعلقة بتطوير وتنمية الأعمال. من جهتهم ثمن أعضاء اللجنة من خلال تدخلاتهم إنشاء مثل هذا المنتدى الذي اعتبروه قيمة مضافة يساهم لا محالة في دفع عملية الإقلاع الاقتصادي للجزائر، وفرصة لاكتشاف فرص الشراكة في مختلف القطاعات على غرار النسيج، السيارات، الأغذية وغيرها وطالبوا بتقديم شروحات واستفسارات حول معرفة إمكانية نقل التجربة الجزائرية إلى تركيا خاصة في الشق الخدماتي، وتقديم إحصاءات ومعلومات حول مراحل التطور الذي عرفه الاقتصاد التركي من أجل تشجيع المستثمرين الجزائريين وكذا إمكانية قيام المنتدى بزيارات ميدانية إلى مختلف الولايات للتعرف على فرص الاستثمار هناك وكيفية مساهمة المنتدى للترويج للصناعات الجزائرية إلى جانب فتح مكاتب للمنتدى على المستوى الوطني من أجل سهولة التواصل.
أ.ر
