أكد والي ولاية جيجل السيد بشير فار، وردا على انشغالات المنتخبين وتدخلاتهم، أنه على المنتخبين المحليين من رؤساء بلديات خلال دورة المجلس الشعبي الولائي بجيجل، عدم اعتماد الحسابات السياسية الضيقة
في إنجاز المشاريع السكنية وتوزيعها وفقا لمن انتخب عليهم وإهمال ملفات المواطنين الآخرين، حيث أشار إلى أنه تم إحصاء كل العوائق التي تعرقل السكن بولاية جيجل، وأكد أنه سيتم معالجتها في المستقبل، وتطرق إلى نقص القطع الأرضية، والأخطاء المرتكبة من قبل مكاتب الدراسات التي أقر بضعف البعض منها، باعتبار أن هناك أخطاء تقع في عمليات إنجاز مرافق الدولة، إضافة إلى مشكلة تحويل مختلف الشبكات قبل الإنطلاق في المشاريع، حيث أشار إلى أن هناك “50” مليار سنتيم توجه لهذا الغرض مبدئيا، بالإضافة إلى معارضة المواطنين على عمليات إنجاز مشاريع سكنية على أراضي تابعة لأملاك الدولة ومحتلة من طرفهم بطرق غير شرعية، مشيرا إلى تماطل بعض الموظفين على مستوى البلديات في دراسة رخص البناء، وهو ما وقف عليه شخصيا، أين سجل تأخر تسليم وصل استلام ملف رخصة البناء لمواطن لمدة “15” يوما بحجة غياب رئيس البلدية، وفي هذا الإطار هدد والي الولاية كل المتقاعسين والمتسببين في هذه الإشكاليات.
بالنسبة لقضية سكنات الغرفة الواحدة والغرفتين، فقد أكد أنه يوجد حاليا حل قانوني لهاته السكنات، مشيرا إلى أن الظروف المالية بين سنتي 2016 و2017 قد تسببت في تأخر إنهاء السكنات وعرقلة وتيرة الإنجاز.
وقد كانت المداخلات حول ملف السكن متشعبة، وكان الهدف منها تحسين عمليات التكفل باستفادات المواطنين في هذا الإطار، وكذا تنظيم عملية التوزيع، وانتقاد آلياتها في الوقت الراهن، وفي هذا الشأن انتقد عضو من المجلس الشعبي طريقة التوزيع، مع تقديم مقترح جديد لتنظيم هذه العملية، وهو اعتماد السرية في دراسة الملفات أو عن طريق التشفير لإضفاء المصداقية والشفافية كما يؤكد، وطالب أيضا بتعميم أداء القسم داخل المحكمة لكل أعضاء لجنة توزيع السكن على مستوى الدائرة، ليكون التنقيط هو أساس العملية والتوزيع وليس بالأسماء، وفي هذا الشأن أيضا أكدت السيدة صوكو بريزة رئيسة لجنة التعمير والسكن على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز السكنات عبر مختلف البرامج السكنية خاصة منها سكنات البيع بالإيجار وهي سكنات عدل، وتسليم مفاتيح سكنات مزغيطان لوكالة كناب بنك.
ووقفت أيضا على سوء اختيار الأرضيات لإنجاز المشاريع السكنية، وطول المدة بين تاريخ تسجيل المشروع مع تاريخ انطلاقه، وطول المدة بين تاريخ إنهاء المشاريع مع تاريخ إنجاز أشغال التهيئة، وكذا تاريخ إعلان قائمة المستفيدين مع تاريخ دراسة الطعون، تاريخ دراسة الطعون مع عملية تسليم المفاتيح وكل هذا حسبها أرق المواطنين وزاد من متاعبهم.
من جهة أخرى، فقد أشارت في تدخلها إلى أن مجموع الطلبات على السكن الإجتماعي بولاية جيجل قد وصل إلى “63755” طلب، في الوقت الذي سجل فيه مجموع السكنات المقدر بـ “2591” وحدة، مع تأكيدها أن أغلب المشاريع مسجلة بين سنتي 2010 و2013، وما زالت أشغال هذه السكنات لم تنته بعد، وأشارت على صعيد آخر إلى ضعف الحصص الموجهة لولاية جيجل.
بعض من النواب طالبوا السيد والي الولاية بتحريك ملفات سكنات عدل الذي يسجل تأخرا كبيرا في التجسيد، وتأكيدهم على المعاناة المتواصلة لأزيد من “06” آلاف مكتتب.
