مواصلة لجهود محاربة البناء الفوضوي بولاية جيجل، وفي إطار القضاء على هذه الظاهرة التي تنخر الوعاء العقاري بالولاية، ما أدى في بعض الحالات إلى غياب الأراضي لأجل إنجاز مشاريع تنموية مختلفة، أصدر والي ولاية جيجل قرارا يتضمن عملية حجز مواد البناء والوسائل المستعملة في ورشات البناء اللاشرعي.
حيث ينص هذا القرار على إلزام رؤساء المجالس الشعبية البلدية ومصالح الأمن المختصة، مباشرة حجز مواد البناء والوسائل المستعملة في هذه الورشات على ضوء المعاينات المتعلقة بالمخالفات في هذا المجال، وهذا بإعداد محضر جرد للمواد والوسائل المحجوزة قبل أن توضع على مستوى حظائر البلديات بناءا على محضر تسليم واستلام، وتولي رؤساء المجالس الشعبية البلدية لعمليات البيع عن طريق المزاد العلني للعتاد طبقا للتنظيم المعمول به بعد استنفاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما يمكن للبلديات استعمال مواد البناء المحجوزة في المشاريع ذات المنفعة العامة.
للإشارة، فإن ولاية جيجل قد باشرت عملية التصدي لهذه الظاهرة السلبية بكل حزم، منذ مجيء والي الولاية الحالي، الذي ألح في عديد المناسبات، ومرارا على تحمّل جميع المسؤولين مسؤولية محاربة هذه الظاهرة وتطبيق القوانين المتعلقة بحماية الأوعية العقارية وأملاك الدولة التي يجب أن تستغل أساسا لإنجاز مرافق عمومية ذات منفعة عامة.
وقد تسببت البنايات الفوضوية في عديد من الانعكاسات الخطيرة في المجالات العمرانية، في مجال البيئة، حيث تتميز هذه المناطق بإنعدام المعايير الأساسية لنشوء البيئة العمرانية وتظهر آثار ذلك على الصحة والأمن العموميين، واختلال الربط بالطرق العمومية والمنافذ، وتوسعها على حساب الأراضي الزراعية، ومناطق التوسع السياحي والمواقع الحساسة وانعكاسات ذلك على الجانب الاقتصادي.
وفي هذا الشأن، تشير مصالح ولاية جيجل إلى أن هذه الوضعية قد بينت على أرض الواقع، أن أغلب البنايات الفوضوية تنجز بمناطق مهددة بالفيضانات أو الإنزلاقات الأرضية أو حتى على أراض معرضة للخطر الصناعي، التي قد يترتب عنها العديد من الخسائر المادية والبشرية بسبب عدم احترام قواعد التعمير.
كما أدى انتشار البناءات غير الشرعية إلى تآكل الأراضي الزراعية وكذا تسجيل تعديات أخرى على العقار السياحي، انجر عنها تشويه المناظر، بسبب كثرة البنايات الفوضوية المشيدة ضمن مناطق التوسع السياحي كما هو الحال ببني بلعيد.
وقد تسبب العدد الهائل للبنايات غير الشرعية، في المساس الصارخ بالجمال المعماري، وكذا تشويه مظهر أغلب مدن ولاية جيجل، وعليه فقد تدخل قانون 08-15 المتعلق بتحقيق مطابقة البنايات وإتمام إنجازها لمعالجة الوضع القائم ووضع حد لهذه الفوضى هذا من جهة؛ ومن جهة أخرى ومقابل هذه الإجراءات، فالسلطات المحلية بالولاية وعلى مستوى كل البلديات مطالبة بالوقوف على المشاكل الحقيقية للسكان التي تعاني منها شريحة كبيرة من المواطنين، أين تم تسجيل وجود تجمعات سكانية كبيرة لم ترافقها مصالح البلديات منذ بداية ظهورها إلى غاية اليوم، فالسلطات العمومية مدعوة لإيجاد الحلول الملموسة والناجعة لإيقاف هذا النزيف العقاري من جهة، ومن جهة أخرى التكفل بحاجيات المواطنين في مجال السكن بمختلف أنواعه.
