بسبب تزايد حدة العطش وانعدام المياه، أقدم العشرات من سكان السطارة مركز على الإحتجاج على مستوى مكتب الجزائرية للمياه المتواجدة بالسطارة في بادئ الأمر، ثم نقل الإحتجاج إلى مقر البلدية ثم إلى مقر الدائرة. المحتجون استنكروا بشدة ما آلوا إليه في ظل عدم تدخل السلطات المعنية لتسوية هذه الوضعية، وإصلاح العطب الذي أصاب قناة جر المياه إلى الخزان الرئيسي، وهذا بالمحاذاة للحي الجديد في المخرج الشرقي للمدينة وعلى حافة الطريق الرابط بين برج علي والسطارة. هؤلاء المحتجون نقلوا بشدة تفاصيل معاناتهم خلال هذه المدة التي تقارب الشهر في ظل تراجع نسبة تزويد السكان بالمياه من حيث الكمية والمدة، خاصة أنهم يتلقون الماء مرة واحدة في كل أربعة أيام، وهو ما يزيد من حدة معاناتهم، حيث أسر لنا البعض أن حنفياتهم قد جفت تماما، ويستنكرون غياب المياه حتى في استعمالاتهم اليومية، كما تحدث البعض منهم عن سوء تسيير المياه التي أصبحت تسيل في العراء بدل تزويد الخزانات الخاصة بمركز البلدية، فتحدث بعضهم بحرقة عن عدم استغلال الجزائرية للمياه للخزان الكبير الذي يتسع لـ “500” متر مكعب، والذي استلمته في حدود سنة 2012، وتبقى لحد اليوم تعتمد على خزانين اثنين فقط الأول بسعة “300” متر مكعب، والثاني بسعة “200” متر مكعب، ليبقى الخزان الكبير الذي صرفت لأجله الدولة أموالا طائلة لإنجازه ولتوفير هذه المادة خارج الإطار لأكثر من ست سنوات، ولأسباب مهما كانت الإجابة عنها تبقى غير مقبولة بالنسبة للسكان وبالنظر لمعاناتهم.
هذه الوضعية أصبحت مصدر قلق وحيرة لدى السكان، الذين أثقلت مياه الجرارات والشاحنات جيوبهم في ظل هذه الوضعية، ومما زاد من غضب السكان أنهم يقومون بتعبئة صهاريجهم من مكان العطب في القناة الرئيسية التي تزود السكان، ويبيعونها على مستوى مختلف الأحياء في ظل صمت السلطات المحلية بالسطارة التي يبدو وكأنها تجهل تماما معاناتهم.
المحتجون شددوا على ضرورة أن يتحمل كل مسؤول مسؤوليته أمام هذه الوضعية للقضاء على هذا الإشكال نهائيا، والعمل على تحسين عملية تزويد السكان بمياه الشرب بشكل مريح، في ظل توفر هذه المادة التي تسيل في العراء على مستوى بعض المناطق، وفي ظل استغلال غير شرعي لنسب كبيرة منها من طرف أشخاص على مستوى المنابع الأصلية ــ كما يتحدثون ــ، بحيث حدثنا البعض منهم أن السلطات المعنية على مستوى السطارة تتنصل من تحمل مسؤولية هذه الوضعية، وتحاول التراشق بالتهم لتحويل الأنظار عنها وتحميل مسؤولية ما يحدث للأطراف الأخرى، ليبقى الإشكال معلقا إلى غاية التدخل النهائي للقضاء عليه بين مصالح الجزائرية للمياه والبلدية وفرع الموارد المائية وكذا مصالح البناء والتعمير ومقاولة الإنجاز، والتحجج بأن المشروع ما زال في مرحلة الضمان أي ما بعد التسليم المؤقت، في انتظار التسليم النهائي للمشروع.
فيطالب السكان المحتجون الذين أبدوا قلقا شديدا وغضبا جراء انعدام المياه في بيوتهم بضرورة التدخل العاجل لإصلاح ما يتطلب الإصلاح، وإعادة المياه إلى مجاريها لتصل إلى السكان بالشكل الطبيعي الذي يضمن توفرها مع زيادة كمية الضخ وعدد المرات للسكان، أين يؤكدون أنهم يتزودون بالمياه مرة واحدة كل أربعة أيام ولمدة لا تزيد عن العشر دقائق في غالب الأحيان، كما يستنكرون غياب أي منهجية في إطار توزيع مياه الشرب ودون موعد محدد من اليوم، وهو ما يضع الجميع في وضعية ترقب دائم لوصول المياه، خاصة أن بلدية السطارة تتمتع بثروة مائية هائلة تكفي الجميع، وطالبوا باستغلال الإمكانات المتوفرة حاليا ووضع حيز الخدمة الخزان المائي الثالث المنجز مقابل الخزانين الأول والثاني.
بعض من محدثينا عبروا عن استيائهم الكبير من مؤسسة الجزائرية للمياه، ومنهم من هدد بغلق مقر المؤسسة في حالة استمرار هذه الأزمة، وعبروا أيضا عن تخاذل المسؤولين المحليين أمام هذه الوضعية التي باتت الشغل الشاغل للسكان، ومما أثار استياء البعض من المحتجين وغضبهم أيضا استخفاف ممثل مديرية مؤسسة الجزائرية للمياه بهذا الإشكال، الذي أراد التقليل من حدة أزمة العطش.
على ضوء هذه الوضعية يطالب السكان بتدخل السلطات الولائية وعلى رأسهم والي الولاية للقضاء على هذا الإشكال نهائيا في ظل توفر هذه المادة إلى درجة إهدارها في الشعاب والمجاري المائية، وتحميل كل مسؤول مسؤوليته في هذا الإشكال، وخلق آلية للتدخل لإصلاح الأعطاب في حينها، في حالة وقوعها، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة في الآونة الأخيرة.
جمال.ك
