انتشرت، مؤخرا، ظاهرة وجود اللافتات المعلقة في كل مكان من المدينة وأهمها على إشارات المرور والأشجار والجدران المختلفة وبشكل كبير جدا حوّل مدينة جيجل من عاصمة الكورنيش إلى عاصمة للإشهار.
فقد أدى هذا الوضع إلى تحرك مصالح بلدية جيجل لمحاربة هذه الظاهرة، لكن للأسف فإن ذلك قوبل برفض الكثير من أصحاب هذه الأرقام الهاتفية، وهو ما عرّض عمال البلدية أثناء محاولة نزع اللوحات الإشهارية إلى مضايقات، لدرجه قيام البعض بسرقة اللوحات المنزوعة المقدر عددها بحوالي 500 لوحة من شاحنة البلدية، وهو ما استدعى القيام بنفس العملية. وتشير نفس المصادر إلى أن البلدية التجأت للإستعانة بالقوة العمومية لنزع هذه اللوحات، كما تلقت تعليمات لمتابعة قضائيا كل شخص يعلق لافتة بطريقة عشوائية وغير قانونية ودون ترخيص من السلطات المعنية.
هذه اللوحات الإشهارية التي تعلق، منها التي تسببت في أحداث بسقوطها على أشخاص، ومنها التي علقت على الجدران سواء كانت للمنازل أو للمؤسسات المختلفة، وهناك التي علقت على إشارات المرور والتي أدت في بعض الأحيان إلى حجب الإشارة نهائيا أمام سائقي السيارات وهو ما يشكل خطرا حقيقيا ويمكن أن يتسبب في وقوع حوادث خاصة على مستوى وسط المدينة في كل الإتجاهات وعلى مستوى كل الأحياء التي تعرف اكتظاظا في سير الراجلين وحتى السيارات.
من جهة أخرى، فقد تفشت هذه الظاهرة تقريبا على مستوى طول الطريق الوطني رقم 43، بداية من منطقة لعرابة والتي تصادفك أولى اللوحات الإشهارية على يمينك وعلى إشارات المرور، فمن مخرج بلدية الميلية إلى بلدية العنصر في مفترق الطرق، إلى بلدية سيدي عبد العزيز بداية بمنطقة لجناح، ثم مركز البلدية بتسجيل لوحات كبيرة تحمل أرقاما هاتفية على حافة الطريق، إلى مناطق لمزاير، إلى تراب بلدية الطاهير إلى عاصمة الولاية ثم المنطقة الغربية من الولاية، فمن عاصمة الولاية إلى باقي تراب الولاية، وبدل محاصرة هذه الظاهرة في بداية ظهورها في السنوات السابقة، تكاد تكون اليوم خارج القانون وهو ما يتطلب الحزم ليس على مستوى عاصمة الولاية فقط وإنما على مستوى الولاية كاملة لتقنين هذه الظاهرة من جهة، ومن جهة أخرى للتحكم في أسعار كراء الشقق وكسب مداخيل للبلديات المعنية بهذه الظاهرة.
