كشف حزب “جيل جديد” عن أهم ملاحظاته ومقترحاته بخصوص مسودة المشروع التمهيدي للقانون العضوي لنظام الانتخابات، وأبرزها دعوة السلطة المستقلة للانتخابات، للقيام بعملية اتصالية مكثفة، قصد شرح طريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة.
وأبدى الحزب ملاحظة حول المادة 167 من المشروع التي تنص على أن أعضاء المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي ينتخبون لعهدة مدتها خمس (05) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة المفتوحة وبتصويت تفضيلي دون مزج، داعيا السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى القيام بشرح وافٍ لطريقة الاقتراع هذه، ووجوب القيام بعملية اتصالية مكثفة موجهة للناخب لتفادي تفاقم الأصوات الملغاة. وانضم الحزب إلى التشكيلات السياسية التي تطالب بتعديل المادة 176 من خلال حذف شرط 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للأحزاب السياسية خلال الانتخابات السابقة وشرط 10 منتخبين على الأقل في المجالس الشعبية المحلية للولاية المعنية، على أن تتم التوقيعات بالنسبة للقوائم الحرة بطريقة إلكترونية دون الحاجة للمصادقة والتوقيع من طرف الضابط العمومي.
كما اقترح الحزب بشأن المادة 174، أن تتضمن قائمة المترشحين للمجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها في حدود الثلاثين بالمائة منها، وبالنسبة للشروط الواجب توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي البلدي أو الولائي المتضمنة في المادة 182، فطالب جيل جديد بحذف شرطي السن والتمتع بحسن السيرة والأخلاق لغياب آليات قانونية واضحة للتحقق من ذلك. أما بخصوص الشروط الواجب توفرها في المترشح إلى المجلس الشعبي الوطني الواردة في المادة، فاقترح الحزب حذف شرط التسجيل في الدائرة الانتخابية التي يترشح فيها، على اعتبار أن العهدة النيابية تعتبر عهدة وطنية.
محمد. د
