كشفت العدالة عن فضيحة فساد جديدة تتعلق بإقامة الدولة نادي الصنوبر “موريتي” بالعاصمة، بطلها المدير العام الأسبق للأمن الوطني، عبد الغني هامل و12 شخصا آخرين بينهم سيناتور.
وأماط وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة بالعاصمة، عن واحدة من جرائم الفساد للنظام السابق في حق المال العام، حيث أكد في بيان إيداع 12 شخصا الحبس المؤقت منهم عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني، بينما تم إرسال ملفي عبد الغاني زعلان ومحمد الغازي وعضو مجلس الأمة علي طيبي، إلى النائب العام بمجلس قضاء تيبازة.
قصة قضية الفساد _ حسب البيان _ ظهرت بعد عملية تفتيش بأحد المساكن الكائن في موريتي والتي أسفرت عن ضبط مبلغ مالي قدره 1113.439.200 دينار و270.000 أورو ومبلغ 30.000 دولار أمريكي وحوالي 17 كلغ من المجوهرات.
وأسفرت عملية التحقيق بعد الكشف عن الأطراف المتورطة والمتهمة باستغلال نفوذ إطارات في الدولة للحصول على مبالغ مالية غير مستحقة في المقابل تقوم هاته الأخيرة بإصدار قرارات تعود بالفائدة عليهم.
وحسب البيان فقد تم تقديم المتهمين في القضية من بينهم أم وابنتيها ونجل الوزير السابق محمد الغازي والمدير العام للأمن الوطني عبد الغاني هامل وقد وجهت لهم تهم مخالفة أحكام التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، إضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة ونفوذها، مع التماس أمر الإيداع للمتهمين الحاضرين والغير حاضرين بعد استجوابهم.وكشف المصدر أيضا إرسال نسخة من الملف إلى النائب العام بمجلس قضاء تيبازة في ما يخص المشتبه فيه طالبي علي عضو مجلس الأمة.وارتبطت إقامة الدولة “موريتي” بسلسلة من الفضائح التي أودت بمديرها السابق حميد ملزي الذي يقبع في السجن على ذمة التحقيق في قضايا فساد كبيرة تورط فيها أكثر من 25 شخصية نافذة، بينما تم توجيه الاتهام لـ8 شخصيات معنوية 4 منهم شركات خاصة بأبناء المتهم الرئيسي.
وتمت متابعة ملزي حميد و5 أفراد من عائلته في القضية، إضافة إلى 9 إطارات و5 موظفين بإقامة الساحل وشركة الإستثمار الفندقي، ومديرة وكالة بنكية خاصة ومقاولين اثنين وتاجر.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق أمر في 27 جوان الماضي، بإيداع حميد ملزي وابنيه وأحد أقاربه الحبس، كما تم إخضاع 10 متهمين لتدابير الرقابة القضائية، وإرسال ملف أحمد أويحيى في قضية ملزي إلى المحكمة العليا، والإفراج عن مديرة وكالة بنكية خاصة.ومن غير المستبعد أن تكشف التحقيقات القضائية عن مزيد من قضايا الفساد في إقامة الدولة “موريتي” التي تعتبر “محمية الفساد” محرم الاقتراب منها مستفيدة من حماية أجهزة النظام السابق الذي وفر لها كامل الوسائل للتستر على العمليات المشبوهة التي كانت تتم بها من تبييض للأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد وتبديد الأموال العمومية والإستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية، والإستفادة من سلطة الهيئات العمومية أثناء إبرام العقود والصفقات.
أمين.ب
