تمكنت مختلف المصالح الأمنية ومصالح الغابات على مستوى ولاية عين الدفلى، من حجز أزيد من 1100 كيس من الفحم منذ بداية السنة الجارية، حسبما علم به من المصالح المختصة.
وعلم من نفس المصادر، أن مصالح الأمن حجزت أكثر من 100 كيس من الفحم ذات الحجم الكبير، وأن مصالح الدرك الوطني حجزت كمية أخرى تقدر بقرابة 1000 كيس من نفس المادة، ضمن الجهود الرامية إلى مكافحة الجريمة بمختلف أشكالها. وجاء في بيان لمصالح أمن ولاية عين الدفلى، أن مركبة نفعية محملة بـ129 كيس ذات حجم كبير من الفحم تم حجزها ببلدية سيدي لخضر مع توقيف صاحبها البالغ من العمر 41 سنة المقيم بنفس البلدية، مشيرا أن العملية تندرج في إطار تعزيز الجهود الرامية إلى الوقاية من حرائق الغابات و مكافحة الجرائم الماسة بالبيئة وأضاف المصدر أن هذه العملية تمت وفقا لخطة أمنية محكمة وضعت في الميدان بناء على معلومات تم الحصول عليها مفادها إقدام أحد الأشخاص بنقل كميات من مادة الفحم معبأة في أكياس كبيرة بعد جلبها من مناطق غابية بغرض بيعهاكما أشار نفس البيان إلى أن مصالح الأمن اتخذت إجراءات القانونية ضد المتورط في هذه العملية بالتنسيق مع نيابة الجمهورية المختصة إقليميا كما تم تسليم كمية الفحم المحجوزة لمصالح مديرية الغابات بولاية عين الدفلى. من جهتها، أفادت مصالح محافظة الغابات لولاية عين الدفلى، أن مصالح الدرك الوطني حجزت كمية أخرى تقدر بـ974 كيس من الفحم بإقليم الولاية منذ شهر جانفي للسنة الجارية، مضيفة أن وزن الأكياس المحجوزة يتراوح ما بين 10 و25 كيلوغراما للكيس الواحد. وأكدت نفس المصالح، أن جزءا كبيرا من كمية الفحم المحجوزة لم يتم استخراجها من المناطق الغابية التابعة لولاية عين الدفلى، بل تم ضبطها على مستوى نقاط التفتيش الأمنية الموجودة بالطريق السيار شرق-غرب.
م.د
