طمأن المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، بأن العمل مستمر بين الوزارة والمتعاملين الاقتصاديين للمحافظة على الوفرة في كل المواد خاصة واسعة الاستهلاك وتحسينه أكثر.
وقال المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة وترقية الصادرات، محمد لوحايدية، أن الأسواق تشهد وفرة في كل المواد خاصة واسعة الاستهلاك والندرة منعدمة، رغم تسجيل بعض الضغط في بعض من المواد، خاصة منها مادة الزيت لأسباب منها الهالة الإعلامية والإشاعات المغرضة، كما أن المخزونات الاستراتيجية تشهد أحسن وضع لها مقارنة بفترات سابقة. وفنّد لوحايدية على أمواج القناة الأولى، شائعات يطلقها بعض تجار الجملة بأنهم يتعرضون لضغوطات في حال تخزينهم للمواد الاستهلاكية وأنهم يتهمون بالاحتكار ورد على هذه الادعاءات بأنها تصدر من جهات مغرضة. وكشف المدير العام للرقابة وقمع الغش بوزارة التجارة، أنه تم خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، في إطار حماية الاقتصاد الوطني من خلال تكثيف الرقابة على السوق الوطنية، من تسجيل أكثر من مليون وستمائة ألف تدخل، وتحرير 158 ألف مخالفة، 134 ألف منها تم تقديم أصحابها إلى العدالة. كما تمكنت مصالح المختصة في وزارة التجارة من كشف رقم أعمال مخفي يفوق 27 مليار دينار، وفي حصيلتها خلال الفترة نفسها حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش أكثر من 1353 طن من المنتوجات واقتراح غلق إداري لأكثر من 13 ألف محل تجاري. وفي إطار محاربة المضاربة سجلت المصالح المختصة في وزارة التجارة خلال الفترة نفسها من تسجيل أكثر من 74 ألف تدخل على مستوى السوق الوطنية، ما مكن من تقديم 86 مضاربا أمام العدالة وحجز أكثر من أربعة آلاف طن من مختلف المواد الاستهلاكية بقيمة 219 مليون دينار، إضافة إلى حجز أكثر من 63 ألف لتر زيت ومواد أخرى. وبخصوص الترسانة القانونية من أجل مسار شفاف وأخلقة العمل التجاري، وضعت الحكومة برنامجا تعمل عدة قطاعات في مقدمتها وزارة التجارة على تنفيذه، هذه الأخيرة وضعت كل التسهيلات اللازمة للتجار لدفعهم إلى الانخراط في هذا المسار، كما تتمثل بعض الإجراءات في تشجيع المساحات الكبرى التي تساعد على ضبط السوق ومتابعة الأسعار. وكشف لوحايدية، أن المرسوم 111-12 المسير للفضاءات التجارية، يجري حاليا تعديله بهدف إضفاء مرونة وشفافية أكثر للقضاء نهائيا على الترسبات والممارسات غير شرعية التي ترسخت منذ أكثر من 30 سنة مما سمح من تشكل لوبيات ذات أموال طائلة صارت قادرة على إحداث اضطرابات في السوق والتأثير على استقرارها. وقد عملت وزارة التجارة، على تعديل أغلب النصوص القانونية واستحداث أخرى وستدخل حيز التنفيذ سنة 2023، حينها سيخضع الجميع للقانون وبرنامج أخلقة العمل التجاري الذي التزم به رئيس الجمهورية، والذي سينفذ حرفيا وبصرامة.
سامي سعد
