أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في حصيلة لها لفترة الخمس أشهر الأولى من السنة الجارية، عن حجز سلع قيمتها الاجمالية 881,12 مليون دج، خلال نفس الفترة، في إطار جهود الرقابة الاقتصادية ومكافحة الغش.
وقام أعوان الرقابة، في هذه الفترة، بـ 967.942 تدخلا مكّن من تسجيل 89.218 مخالفة وتحرير 84.314 محضر متابعة قضائية واقتراح غلق 6.969 محل تجاري.
وسجلت مصالح قمع الغش، خلال الأشهر الخمسة الأولى للسنة الجارية، إرتفاعا محسوسا في أغلب المؤشرات، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021، لاسيما عدد التدخلات في الميدان الذي إرتفع بنسبة 77 بالمئة والمخالفات بنسبة 103 بالمائة.
كما سجل إرتفاع محسوس في قيمة المحجوزات بنسبة 23 بالمائة. فيما ارتفع عدد إقتراحات الغلق الإداري بنسبة 89 بالمائة.
و في مجال الممارسات التجارية ، تم تسجيل 517.469 تدخل، تم خلالها معاينة 55.911 مخالفة أسفر عنها تحرير 53.685 محضر متابعة قضائية.
وارتكزت التدخلات أساسا حول احترام إجبارية شفافية الممارسات التجارية، لاسيما إجبارية الفوترة في مراحل الإنتاج والتوزيع بالجملة.
كما سمحت هذه التدخلات بالكشف عن رقم أعمال مخفي يقدر بـ 17,29 مليار دج مرتبط بتحرير فواتير وهمية، فواتير مزوّرة وعدم الفوترة.
وفي مجال الربح غير الشرعي، فقد سمحت عمليات الرقابة بالكشف عن مبلغ 31,064 مليون دج لمخالفة ممارسة أسعار غير شرعية “عدم إحترام الأسعار المقننة، التصريحات المزيفة بأسعار التكلفة التي ترمي إلى إخفاء زيادات غير شرعية في الأسعار”.
وبخصوص الإجراءات الإدارية التكميلية المتخذة، فقد تم اقتراح غلق 4.819 محل تجاري وحجز سلع قيمتها 393,430 مليون دج.
كما تم تسجيل 450.473 عملية مراقبة على مستوى السوق الداخلي والحدود في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش مكّنت من معاينة 33.307 مخالفة للقواعد المتعلقة بحماية المستهلك، مما سمح بتحرير 30.629 محضر متابعة قضائية.
