التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية بقيمة 1 مليون دينار لرجل الأعمال علي حداد الرئيس السابق للأفسيو رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية. كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي. والتماس عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة لمدير النقل والأشغال العمومية السابق “خليفاوي علي”.
كما التمس عقوبة 6 سنوات حبس نافذا ومليون دينار غرامة مالية نافذة “بن شنان محمد عبد الصمد”. الى جانب المتهم “برواق سليمان” المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق. في حين تم التماس عقوبات أخرى متفاوتة اغلبهم مشرفين لمتابعة المشروع فقط التمس وكيل الجمهورية 3 سنوات حبسا نافذا. وغرامة مالية بقيمة 500 ألف دينار لكل واحد منهم. كما التمس وكيل الجمهورية بمصادرة كل الأملاك العقارية والمنقولة والحسابات البنكية المحجوزة من طرف قاضي التحقيق بذات الهيئة القضائية.
في حين، يواجه المتهمون تهم تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية وإساءة استغلال الوظيفة. وتعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات غير مبررة. في مجال الصفقات العمومية وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة .
