توفر الحديقة العمومية المنشأة حديثا بـ “تافورة” فضاء استجمام لسكان الجزائر وزوارها بعدما كان نقطة مرورية سوداء. وستتدعم قريبا بديكور عمراني آخر وهو عبارة عن “عين” تقليدية تشبه كثيرا العيون التي عرفتها المدينة منذ القدم.
وقد شارفت أشغال “العين” على الانتهاء، حيث يعكف العمال على إنجاز آخر التفاصيل قبل تسليمها لتنضم بذلك إلى المشهد العام لحديقة تافورة الممتدة على مساحة 8000 متر مربع، حسب ما أكده المهندس رشيد بولنوار.
وتقع هذه العين في الطرف الأيسر من الحديقة وتحديدا تحت أشجار النخيل التي كانت مغروسة منذ فترة طويلة والتي شكلت فيما سبق المساحة الخضراء الوحيدة في محطة نقل المسافرين تافورة والبالغة مساحتها 1200 متر مربع.
وقال المهندس بولنوار المشرف على انجاز هذا الفضاء إن مكتب الدراسات المكلف بالانجاز استمد فكرته من منابع الماء التي انتشرت في القصبة العتيقة وكانت تمثل مصدر حياة لكل السكان هناك. وأن الجزائر اليوم بحاجة إلى الاشتغال على عناصرها التراثية من أجل تثمين المكتسبات الثقافية الموجودة في النسيج العمراني الجزائري.
وستفيض هذه العين أو النبع بالماء ولكنه لن يكون صالحا للشرب حسب ذات المصدر بقدر ما سيكون ديكورا جميلا ومريحا. وسيتم تحريك الماء بواسطة محرك وفق نظام مغلق سيضمن له عدم التسرب وكذا سيجنب التبذير في هذه المادة الحيوية. وأكد ذات المهندس أن تحويل محطة نقل الحافلات من منطقة تافورة إلى محطة 2 ماي ساعد كثيرا في فك الخناق على تلك النقطة المرورية، خاصة وأنها تتميز بالضيق وتضم طريقين نحو خارج قلب المدينة.
وتمتد حديقة تافورة على مساحة قدرها 8000 متر مربع تتوسطها نافورة ماء متوسطة الحجم زينت المكان ومنحته هدوءا يشعر به كل من يجلس بقربه. وتنار هذه النافورة ليلا لتصبح أكثر جاذبية مما هي عليه في النهار.
وقد لوحظ في عين المكان فتيات وعائلات يجلسن بالمقاعد حول هذه النافورة وبقرب المساحات الخضراء، فيما اكتفى آخرون بالمشي وسط الممرات التي خصصت لهم. وقد حفت المسالك بأشجار نخيل في طور النمو.
وبخصوص تلك المغروسات، أوضح محدثنا أنه سيتم تدعيمها بأخرى، حيث من المفترض أن تشكل الأشجار لاحقا جدارا طبيعيا يرسم حدود الحديقة التي تطل على جانبي الطريق وقريبا جدا من ميناء الجزائر.
جدير بالذكر أن حديقة تافورة هي واحدة من المشاريع الحضرية التي تم تدشينها مؤخرا من قبل والي العاصمة عبد القادر زوخ ضمن رؤية عمرانية جديدة للتحسين الحضري لولاية الجزائر والبرنامج الاستراتيجي التي تمتد إلى غاية 2035.
