أكدت جمعية التجار والحرفيين الجزائريين، أن مخزون المواد الاستهلاكية، خاصة الغذائية يكفي لتلبية الطلب ولا ندرة في الأفق، كما أن شبكات توزيع المواد الاستهلاكية، خاصة الغذائية (أسواق الجملة وأسواق التجزئة) تبقى مفتوحة، محذرة من جميع أشكال المضاربة، باعتبارها تتنافى مع قيمنا الأخلاقية وتتعارض مع القانون وتُعرّض صاحبها إلى الشطب من النشاط والمتابعة القضائية.
وأوضحت جمعية التجار والحرفيين التي يترأسها الحاج الطاهر بولنوار، في بيانها، أن مخزون المواد الاستهلاكية، خاصة الغذائية يكفي لتلبية الطلب ولا ندرة في الأفق، كما أن شبكات توزيع المواد الاستهلاكية خاصة الغذائية (أسواق الجملة وأسواق التجزئة) تبقى مفتوحة. مشددا، على أصحاب نشاطات التجارة والخدمات الاستمرار، في تعقيم أرضيات المحلات وأدوات العمل ومواضع التلامس، والعمل على تجنيب الزبائن التجمعات داخل المساحات التجارية، محذرة في ذات السياق، جميع أشكال المضاربة باعتبارها تتنافى مع قيمنا الأخلاقية وتتعارض مع القانون، والتي تُعرّض صاحبها إلى الشطب من النشاط والمتابعة القضائية. كما دعت الجميع للمساهمة في تحسيس الزبائن بترشيد الاستهلاك وتجنب المبالغة في الطلب التزاما بقيم أخلاقنا وعدم إعطاء فرصة للمضاربين، وكذا تكثيف حملات التحسيس والتوعية مع الجمعيات المحلية ضد انتشار الفيروس والمشاركة في الأعمال التضامنية، وحيّا في الأخير، جميع التجار وأصحاب الخدمات الذين يلتزمون بأخلاق مهنتهم وقوانينها، ولم يدّخروا جهدا في خدمة زبائنهم ولم يتنصّلوا من واجباتهم نحو وطنهم وشعبهم.
نادية حدار
