أكدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عن حشد إمكانيات مادية وبشرية معتبرة، عبر المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، لمباشرة عملية التعويض بصفة تدريجية للمتضررين من حرائق الغابات التي شهدتها مؤخرا بعض ولايات الوطن.
وأوضحت وزارة الفلاحة في بيان لها، أنه “تطبيقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية التي أسداها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 28 أوت 2022 المتعلقة بمباشرة عملية تعويض المتضررين من حرائق الغابات التي مست مؤخرا بعض الولايات من الوطن، شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ابتداء من يوم الخميس 1 سبتمبر 2022، في عملية تعويض المربين والفلاحين المتضررين”. وتحسبا لهذه العملية، يبرز البيان، “حشدت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إمكانيات مادية وبشرية معتبرة عبر المؤسسات الاقتصادية تحت الوصاية، لمباشرة عملية التعويض بصفة فعلية وتدريجية”. وتكفلت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء بحشد رؤوس من الماشية (الغنم والماعز كمرحلة أولى) على مستوى المزارع النموذجية التابعة لها، في حين شرع مجمع الهندسة الريفية (GGR) في عملية إنجاز خنادق مضادة للنيران وكذا إعادة بناء الإسطبلات والمنشآت الخاصة بالإنتاج الفلاحي (إسطبلات، بيوت تربية الدواجن…)، بالإضافة إلى تطهير المساحات الغابية المتضررة من هذه الحرائق، توضح الوزارة. وأوضحت وزارة الفلاحة، أنه سيتم الشروع في عملية إعادة التشجير بداية من تاريخ 15 أكتوبر 2022 (بداية موسم الغراسة)، فضلا عن انطلاق قافلة، السبت، من الجزائر العاصمة، مكونة من 17 شاحنة محملة بأغذية الأنعام باتجاه ولاية الطارف ليتم توزيعها على المستفيدين من التعويض العيني للماشية، كما تلتها قافلة أخرى، الأحد، في اتجاه ولاية سوق أهراس، مشيرة إلى أن انطلاق هذه العملية جرى تحت إشراف إطارات مجمع تثمين المنتجات الفلاحية (GVAPRO) التابع لوزارة الفلاحة. وذكرت الوزارة، بحشد إمكانيات مادية وبشرية معتبرة من أجل التكفل الفوري باحتياجات الفلاحين والمربين، من خلال المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع، بالتنسيق وتحت إشراف السيدات والسادة ولاة الولايات المتضررة، وهذا مباشرة بعد تنصيب اللجنة القطاعية للتكفل بتعويض المتضررين من الحرائق
سامي سعد
