أكدت حركة الإصلاح الوطني، أن مجازر 8 ماي 1945، جرائم في حق الجزائريين، لا تسقط بالتقادم أبدا، وأن الوفاء للشهداء، يتحقق بإنجاز مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادرنا به عام 2005، والذي اصطدم مرارا بإرادة معاكسة، ترفض تجريم المحتل، وإن تمّ استكماله، سيحفظ كرامة الأحياء ويكرّس الوفاء لمن استشهدوا، لتحيا الجزائر.
وأوضح بيان لحركة الإصلاح الوطني، السبت، بمناسبة أحداث مجازر 8 ماي 1945، أن جميع الجزائريين والجزائريات يستذكرون صور الأحداث الأليمة، وذكرى مجازر الاحتلال الدامية في حق الجزائريين الذين نزلوا للتظاهر في سطيف، قالمة وخراطة وفي مدن أخرى للمطالبة بتمكينهم من حقهم في الحرية والاستقلال، بعد عودة أبناءهم الذين ساهموا في تحرير المحتل من النازية، وعدم وفاء المستعمر بوعوده. واعتبرت الحركة، تلك المجازر جرائم في حق الجزائريين، لا تسقط بالتقادم أبدا، وأن الوفاء منا للشهداء، نراه يتحقق بإنجاز مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي بادرت به الكتلة البرلمانية لحركة الإصلاح الوطني عام 2005، وبالرغم من حرص قطاعات واسعة في المجتمع الجزائري الشديد على إتمام مشروع القانون الأمل، لكنه اصطدم مرارا بإرادة معاكسة، ترفض تجريم المحتل، وإن تم استكماله سيحفظ كرامة الأحياء ويكرّس الوفاء لمن استشهدوا، لتحيا الجزائر. كما جددت الحركة، تأكيد بقائها وفية لأمانة الشهداء، ومواصلتها النضال من أجل استكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار، ليعيش المتبقين من المجاهدين والمجاهدات، لحظة الانتصار لأمانة الشهداء ويشهدوا انكسار شوكة الطابور الخامس.
نادية حدار
