اعتبرت حركة الإصلاح الوطني، أن مظاهرات 11 ديسمبر 1960، بمثابة إصرار الجزائريين على تحقيق الاستقلال و استعادة السيادة الوطنية الكاملة، مؤكدة مواصلتها النضال من أجل استكمال مشروع قانون تجريم الاستعمار.
وأفاد بيان لحركة الإصلاح الوطني، السبت، احتفاءها بذكرى مشهودة في تاريخ ثورتنا التحريرية المباركة، المتعلقة بمظاهرات 11 ديسمبر 1960، الذي خرج فيه الجزائريون للرد على “مشروع ديغول” ومطامح المعمرين، وللتأكيد على إصرار الجزائريين، تحقيق الاستقلال واستعادة السيادة الوطنية الكاملة، حيث وفاء الحركة لتضحيات أسلافنا وللشهداء، يتحقق بحفظ “الذاكرة” و كذا بإنجاز مشروع “قانون تجريم الاستعمار” الذي بادرت به الكتلة البرلمانية للحركة عام 2005، وأعيد تقديمة من طرف أزيد من 150 نائبا من مختلف الكتل عام 2009، والمشروع المقترح يقوم على ثلاثة محاور أساسية، وهي الاعتراف الكامل، الاعتذار الرسمي، مع التعويض المنصف، حيث هذا المشروع المعطّل ، إن تمّ استكماله، سيحفظ كرامة الأحياء ويكرّس الوفاء للشهداء الأبرار، الذين ماتوا لتحيا الجزائر. كما أشارت الحركة، أن تلك المظاهرات الشعبية، تعبر على تلاحم الشعب الجزائري وتماسكه وتجنّده وراء جبهة و جيش التحرير الوطني، للقضاء على “خدعة” ديغول الجديدة المتمثلة في فكرة “الجزائر-جزائرية”، و كذا لدحض فكرة المعمرين الظالمين “الجزائر-فرنسية”. معتبرة في السياق ذاته، جرائم فرنسا في 11 و12 و13 إلى 16 ديسمبر من الجزائر العاصمة إلى مختلف ربوع الوطن، ليست جرائم في حق الجزائريين، بل هي جرائم في حق الانسانية، لا تسقط بالتقادم أبدا.
نادية حدار
