حركة الإصلاح تدعو إلى تعديل قانون الإعلام

حركة الإصلاح تدعو إلى تعديل قانون الإعلام

الجزائر -دعت حركةالإصلاح الوطني إلى السلطات العمومية إلى تعديل قانون الإعلام

بما ينسجم مع مقتضيات الجمهورية الجديدة لا سيما تحصين الصحفي أثناء أداء مهامه و الحيلولة دون حصول كل أشكال الضغط و الابتزاز

يعبّر رئيس حركة الإصلاح الوطني الأستاذ فيلالي غويني باسمه و نيابة عن

كل قيادات و مناضلي الحركة و مناضلاتها عن أخلص التهاني لكل السادة و

السيدات الصحفيين و الصحفيات في جميع المنابر و في كل العناوين المسموعة ، المرئية ، المكتوبة و الإلكترونية بمناسبة يومهم العالمي الواقع في

الثالث (03 )ماي من كل عام .

و يؤكد إصرار  الحركة  الكبير  على مواصلة النضال  من أجل توسيع دائرة

الحقوق و الحريات في البلاد و تثبيت الالتزام الجماعي للموازنة بين ” سعة

الحرية و ضوابط المسؤولية ”  مع المطالبة بتمكين العاملين في حقل الإعلام

من حقهم في الحصول على المعلومة من مصادرها بسلاسة و تحسين ظروفهم

المهنية و الاجتماعية .و تدع الحركة السلطات العمومية إلى تعديل قانون الإعلام بما ينسجم مع مقتضيات الجمهورية الجديدة لا سيما تحصين الصحفي أثناء أداء مهامه و الحيلولة دون حصول كل أشكال الضغط و الابتزاز ، و الاسراع في  تسوية الوضعية القانونية للقنوات التلفزيونية و التأسيس القانوني للصحافة الإلكترونية  في البلاد مع مسك “ملف الإشهار” بمعايير موضوعية و عادلة

و تُنبّه الحركة إلى صعوبة الظروف التي يعيشها بعض العاملين في “قطاع

المتاعب” و التي لا يمكن و صفها في بعض الأحيان و في بعض العناوين إلا

بغير القانونية و  غير الاجتماعية ، خاصة لما يتعلق الأمر بالحقوق

المهنية و الاجتماعية الأساسية ؛كالحق في تقاضي الرواتب بانتظام و في

أجالها و كذا الحق في التأمين الاجتماعي أو الحق في العطل .

و تدعُ الحركة وزارة العمل و التشغيل إلى التّدخل الفوري لعلاج تلك

الاختلالات في بعض المؤسسات الإعلامية التي تصل في بعض الحالات إلى

التوظيف بدون عقود رسمية ، في حين تبقى بعض مفتشيات العمل بعيدة كل البعد عن هذا الميدان مع ان ذلك من صميم اختصاصاتها .

 

أيمن رمضان