قالت حركة الإصلاح الوطني، في بيان لها، أنها تسجل دعمها القويّ لقرار السلطات العليا في البلاد قطع العلاقات الديبلوماسية مع المملكة المغربية ، الذي عبّر عنه وزير خارجيتنا يوم أمس.
وأضف البيان أن الحركة تعتبر ذلك موقفا سياديًا قوياً يحفظ للجزائر حــقوقها و هَــــيبتــها في المنطقة و في العالم بعدما استنفذت الجزائر كل مقتضيات الأخوة و حسن الجوار و ضبط النفس لعقود من الزمن ، أمام الاعتداءات المغربية المتكررة و الاستفزازات “المخزنيـــــة” المتواصلة .
وقال البيان أن الحركة التي استنكرت دائما مختلف الانحرافات الدبلوماسية والسياسية الخطيرة التي صدرت تباعا عن المملكة المغربية ، تؤكد مرة أخرى أن الرد الجزائري بقطع العلاقات يُــــعدّ الرّد اللازم و الحــــاســــم بعد سلسلة الادّعاءات المغربية المغرضة و الاعتداءات “المخزنية” الغادرة.
وأضاف البيان أن المخزن المغربي المُطبّع مع الكــــيان الصهيونـي الغاشم لم يكتفي بمناوراته و استفزازاته المتتالية نيابة عن منظومة الاحتــــــــــــلال التقليدية ، لضرب الاستقرار في المنطقة المغاربية ، و لاستهداف مقومات الـــــــــدّولة الجزائرية على وجه الخصوص ، و مــــــــحاولات النيل من وحدة ترابــــــــها و لُحمتها الدّاخـــليــــة ، و للحيلولة دون مواصلة اضطلاع الجــــــــزائر بمواقفها الريادية الداعمة للقضايا العــــــادلة للأمـّـــــــــــــــة العربية و الإسلاميـــــــــــة و في مقدمتها قضيتـــــي فلســـــــــطين و الصحراء الغربية .
وقال البيان أن المخزن لم يتوقف عند المجاهرة بدعــــــم شراذم الانفصال و الإرهاب في منظمتي “المــــــاك” و “رشاد” المتورطتان في إشعال الحرائق المهولة في عدة مناطق من الوطن و التي أودت بأرواح العشرات من الأبرياء من المدنيين و العسكريين رحمهم الله ، بل وصل الحد بالمخزن إلى استقدام الوزير الصهيوني لأراضيه ليطلق تصريحات عدوانية ضد الدولة الجزائرية السّيدة و يكون بذلك المغرب قد أطلق رصاصة الرحمة على كل العهود و الاتفاقيات المبرمة و غرز علانية خنجرا مسموما آخر في ظهر الجزائر .
وأكد البيان على تمـــــــسّك الحركة بمقتضيات السّيـــــادة و الوحــــــدة الوطنــــــية ، وعزم مناضلي الحركة الـــــتّصدي لكل الاعتداءات التي تستهدف الدولة، ومواجهة مختلف الحركات المناوئة للجزائر.
