اقترحت حركة الإصلاح الوطني تخفيف عدد التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار في الاستحقاقات القادمة والاكتفاء بطلب 100 توقيع عن كل مقعد في المجلس الشعبي الوطني و 20 توقيع عن كل مقعد في المجالس المحلية .
و أشرف رئيس حركة الإصلاح الوطني فيلالي غويني على اجتماع المكتب الوطني في دورة إستثنائية حيث دعا في مستهل مداخلته إلى رصّ الصف الوطني لكسب مختلف الرهانات و تعزيز صلابة الجبهة الوطنية لمواجهة مختلف المخاطر التي تحدق بالجزائر
و ركّز ذات المتحدث على مقترحات الحركة بخصوص مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، مذكّرا بضرورة ان تراعى مقترحات الأحزاب أثناء إعداد المشروع النهائي باعتبار ان قانون الإنتخابات سياسيٌّ في المقام الأوّل و من الضروري مراعاة مقترحات الأحزاب السياسية خاصة تلك التي تعبّر عن توافقات واسعة للطبقة السياسية ، و كشف عن رؤية حركة الاصلاح الوطني المتعلقة بذات القانون التي تتمحور في ضرورة الإرتقاء بقانون الإنتخابات ليضمن نظاما انتخابيا مفتوحا ، و شفافا ، يمكّن من استعادة ثقة الفاعلين السياسيين و عموم المواطنين في العملية الانتخابية باعتبارها مقدمة العملية السياسية الصحيحة ، و بيّن أهم مقترحات الحركة من قبيل رفع القيود على الأحزاب السياسية في المشاركة في مختلف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بإلغاء الشروط التعجيزية أمام الأحزاب خاصة اشتراط (نسبة 4% ) .و تأكيد العملية الانتخابية مفتوحة بما يجعلها تستقطب كل الفاعلين و تفسح المجال للشباب و الاطارات السياسية الجديدة في البلاد سواء تلك التي أفرزها الحراك الشعبي الأصلي ، أو أولئك الذين امتنعوا إلى وقت قريب عن الانخراط في العمليات الانتخابية لاعتقادهم باستمرار الشروط المعرقلة في قانون الانتخابات و في المناخ السياسي العام في البلاد و ذلك بتخفيف سن ترشح الشباب الى 23 سنة بالنسبة للمجلس الشعبي الوطني و 21 سنة بالنسبة للترشح للمجالس المحلية و كذا اقتراح قبول وثيقة التأجيل (الإرجاء ) لتبرير الوضعية تجاه الخدمة الوطنية لتمكين أوسع قدر من الشباب من الترشح .
كما اقترحت الحركة تخفيف عدد التوقيعات بالنسبة للمترشحين الأحرار بالاكتفاء بطلب 100 توقيع عن كل مقعد في المجلس الشعبي الوطني و 20 توقيع عن كل مقعد في المجالس المحلية .
أيمن ر
