نقلت القناة الإذاعية الأولى عن نائب رئيس حركة البناء الوطني، عبد السلام قريمس، قوله أن “الحركة اختارت الحل الدستوري للوصول بالجزائر إلى بر الأمان، بعد أن كانت البلاد أمام مخاطر وطروحات مخيفة”، وأن “الاحتكام إلى صوت الشعب هو الحل”.
وذكر قريمس أن “حركة البناء اختارت الانخراط رفقة بعض القوى السياسية في مسار الحل الدستوري الذي مكن من استرجاع منصب رئيس الجمهورية ثم لاحقا التعديلات الدستورية”. وأضاف أن “البلاد بصدد استكمال المسار بالانتخابات التشريعية وهي خطوة هامة في مسار الإصلاحات والتغيير الآمن”، مضيفا أن حركة البناء “ضد المغامرات السياسية من قبيل المراحل الانتقالية التي ينادي بها البعض”. واعتبر قريمس أن “الجزائر في حاجة إلى استقرار سياسي وتماساك الجبهة الداخلية وإزالة المناكفات السياسية والفئوية، للتفرغ للإصلاح والبناء لتلبية طموحات الشعب والبلاد، خصوصا في ظل التهديدات الخارجية التي تتربص بالجزائر”. وقال قريمس أن “من أهم أدوات الاستقرار هو العودة إلى الشعب الجزائري لطلب تزكيته وإرادته الحرة السيدة، وأن الاحتكام إلى الشعب الجزائري هو الحل وجدار الصد أمام أي مغامرة سياسية نحو المجهول”. وأضاف قريمس أن “الازدهار الاقتصادي لن يتحقق سوى بالاستقرار السياسي، وليس من حق النخبة الوطنية الاستمرار في المناكفات تحت أي مبرر لتضييع مستقبل الوطن والرجوع إلى الصندوق من الضمانات”. ودعا قريمس إلى الاستمرار في الحوار السياسي مع كل الطبقة السياسية الوطنية، وكذا الدعوة أيضا إلى حوار اجتماعي اقتصادي، لأن الجزائر بحاجة إلى كل أبنائها”.
