أدانت حركة البناء الوطني، الجريمة النكراء والاعتداء الوحشي، الذي ارتكبه الكيان الصهيوني المجرم، على المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) في غزة، والذي أسفر عن سقوط المئات من الشـهداء من مرضى وأطباء وممرضين، محملة مجلس الأمن الدولي، كامل المسؤولية عما يجري من مجازر بغزة، وتدعوه إلى توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني العزل، والتحرك السريع لإيقاف هذه المجازر.
وأوضح بيان للحركة، وأمام هذا المصاب الجلل تعتبر الحركة، أن هذا العدوان الإجرامي المروع للمحتل، يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وتحديا وتمردا على المواثيق الإنسانية، وتنكرا للأعراف الدولية وجريمة إبـادة جماعية وجريمة مريعة، مكتملة الأركان، لا يجب أن يسكت عنها وتستوجب أن يعاقب عليها أمام محكمة العدل الدولية. وأضاف البيان، أن استهداف المدنيين، الذين التمسوا المأوى في المستشفى والطواقم الطبية، التي تقوم بواجبها الإنساني، قد كشف مرة أخرى، وأمام المجتمع الدولي والإنسانية جمعاء، حقيقة الاحتلال الصهيوني، وبشاعة جرائمه وجسامة انتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، وأنه لا يعترف بالخطوط الحمراء في حقوق الإنسان، ولا يؤمن بالقيم الإنسانية المتعارف عليها في العالم بأسره، وهذه الانتهاكات الجسيمة، التي تستهدف إبـادة شعب أعزل، تضفي كامل الشرعية في دفاع الشعب الفلسطيني عن نفسه، بكل الوسائل المتاحة. كما أشار، أن إقدام الكيان على هذا العمل الإجرامي، لم يكن ليحدث لولا وجود ضوء أخضر من بعض الأطراف الدولية الفاعلة، المراوغة والمنحازة له، والتي لا طالما تغنت بحقوق الانسان والسلام والأمن الدوليين، وخضوع مخزي لدول عربية مطبعة والتي أصبحت لا تمتلك قرار سيادتها، وسكوت المجتمع الدولي وعدم استنكاره، وإدانته لمثل هذه المجازر البشعة في حق المدنيين يجعله، بلا شك، شريكا أساسيا في هذه الجريمة الشنعاء. محملة في الأخير، مجلس الأمن الدولي كامل المسؤولية عما يجري من مجازر بغزة، وتدعوه إلى توفير الحماية لأبناء الشعب الفلسطيني العزل، وإلى التحرك السريع لإيقاف هذه المجازر، كما تطالبه بفك الحصار الظالم عن غزة وفتح، بشكل فوري، ممرات الإنسانية الآمنة لإيصال المساعدات للفلسطينيين، وتوفير لهم المواد الطبية الضرورية.
نادية حدار
