دعت حركة البناء الوطني إلى فتح تحقيق قضائي في ملابسات حرائق خنشلة وتسليط أقصى العقوبات على المسؤولين.
وقالت الحركة في بيان لها إنه على إثر هذه الحرائق وما سببته من هلع للمواطنين الآمنين وخسائر مادية كبيرة لثروة غابية لا تقدر بثمن، فإن فتح تحقيق قضائي مطلوب لتحديد المسؤوليات ، وأنه “في حال ثبوت أركان الجريمة ونلتمس أقصى العقوبات في حق مرتكبيها بما يمكن من ردع مثل هذه السلوكيات الإجرامية وكل من تسول له نفسه النيل من أمن الوطن وتعريض حياة الناس للخطر”.
ودعت الحركة في بيان لها إلى إحصاء الخسائر والمسارعة في تعويض المتضررين، كما شددت على ضرورة دعم الأسطول الجوي للحماية المدنية في مكافحة الحرائق وزيادة عدد الأرتال المتنقلة في الولايات الحساسة، انطلاقا من منطق الموازنة مع حجم الخسائر التي تتكبدها الجزائر سنويا جراء تلف مئات الآلاف من الهكتارات الغابات والمحاصيل الزراعية والنخيل وحتى الأشجار المثمرة.
ودعت الحركة أيضا وزارة البيئة إلى التعجيل بوضع مخطط استعجالي بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية يهدف إلى تعزيز الرقابة على الثروة الغابية وإقرار تدابير إضافية ناجعة لحماية الغطاء الغابي الحيوي، والعمل على تجديد هذا الغطاء بالمحميات الغابية المتضررة، وتشديد الحراسة على غابات الوطن والمحميات الطبيعية.
وناشدت حركة البناء الوطني الهيئات والمجتمع المدني تقديم المساعدات اللازمة لمواطني بلدية طامزة وقرية عين ميمون للتخفيف من معاناتهم.
ودعت أيضا المواطنين في ربوع هذا الوطن للانضمام إلى المجهود الوطني في حماية ثرواتنا الغابية، والتعاون في التصدي لكل محاولات الإضرار بها وبممتلكات الجزائريين، لا سيما ما هو مرتبط بحرائق عرَضية ناجمة عن الأنشطة البشرية أو المرتبطة بها، وبما يساهم في التقليل من عدد الحرائق البرية وتداركها في بدايتها وتضييق نطاق توسعها.
أيمن ر.
