ردت كل من حركة البناء وحركة مجتمع السلم، على تطاول رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني الذي أدلى بتصريحات وصفتها بـ”الخطيرة” حيث حمّلت حمس في بيان لها، الريسوني مسؤولية تبعات تصريحاته، ضمن الظروف الدولية والإقليمية المتوترة التي لا تتحمل مثل هذه الخرجات.
واعتبر بيان حمس، أنـه كان أولى بـالريسوني الدعـوة لمسيرات حاشدة في مختلف مدن المغرب ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكسر التحالف الاستراتيجي بين بلاده وهذا الكيان المحتل لفلسطين، لا سيما وأن حزبه هو أحد عرابي هذا التطبيع، وكان أمينه العام هو الموقع عليه رسميا. أو الدعوة للجهاد بالمال والنفس في سبيل تحرير مدينتي سبتة ومليلة المحتلتين من طرف السلطات الإسبانية. وفي سياق الرد على تطاول الريسوني، ذكرت الحركة، بأن حدود الجزائر البرية مع المملكة المغربية الشقيقة تم ترسيمها بشكل نهائي بموجب اتفاقية ثنائية وقع عليها الجانبان بتاريخ 15 جوان 1972، حيث تم التصديق عليها من مجلس النواب المغربي، فضلا عن تبادل وثائق التصديق بين وزيري خارجية البلدين يوم 14 ماي 1989. وأضاف: “إن حالة الإفلاس التي وصلت إليها بعض النخب المغربية، ومنها بعض النخب الإسلامية، لهي مؤشر خطير على سلامة واستقرار المنطقة، والتي تطورت من خلال تصريح الريسوني، بعد أن جعلوا المغرب منصة يستعملها الصهاينة لتهديد الجزائر، إلى التصريح الواضح بالأطماع التوسعية على سيادة الدولة الجزائرية ووحدة ترابه. من جهته، رد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على تطاول رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، بعد تصريحاته المثيرة للفتنة بين الشعوب. وقال بن قرينة في بيان له، إن الخطاب المتعالي والأسلوب الاستهتاري المثير وغير المسؤول من المغربي الريسوني، قد تطاول على سيادة الدول وكرامة شعوبها، وأشار رئيس حركة البناء إلى أن ترؤس الريسوني لهيئة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يضرب بمصداقيتها، داعيا العلماء إبعاد عن مؤسستهم هكذا شخصيات التي لا تقدر معنى الكلمة ومسؤوليتها في إثارة الفتن. كما دعا بن قرينة في بيانه، علماء الجزائر المنتمين للاتحاد أن تكون لهم مواقف بمستوى خطورة تصريحات هذا الشخص، قائلا: “الاعتداء المتكرر من رموز مغربيين على السيادة والوحدة الترابية للجزائر هو متنوع ومتكرر بشكله الرسمي وبشكله العلمائي”. وأضاف: “سكوت علماء المغرب مطبق من طرف نظام المخزن الأمر الذي يؤكد الطبيعة الاستعمارية والتوسعية المغربية والتي لا تحترم أي مواثيق ولا قوانين دولية ولا حسن الجوار وأن كل ذلك يسير بتنسيق وتناغم مدروس وبأهداف مرسومة ومحددة، وأنه لا يناقض التصريحات التي يدلي بها ملك المغرب والتي يتأكد كل يوم على أنها غير صادقة وهي موجهة للاستهلاك الإعلامي فقط لإيهام الرأي العام بالنوايا الحسنة”. وتجدر الإشارة، أن رئيس الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين، قد تطاول بتصريحاته الأخيرة على الجزائر، خاصة حين دعا للجهاد بولاية تندوف التي تعتبر ولاية جزائرية، بالإضافة إلى عدم اعترافه بسيادة دولة موريتانيا وعدم اعترافه بشرعية الصحراء الغربية.
أ.ر
