أدانت حركة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، العملية التي قامت بها فرنسا لإجلاء بطريقة غير قانونية رعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري، مؤكدة أن الإدلاء بتصريحات مسيئة لقواعد الجمهورية لا يمكن تبريره من قبل بلد آخر على حساب سيادة الجزائر.
وكتب الأمين العام للحركة، ناصر خباط، في مقال أن هذه الرعية، وبالنظر إلى تصريحاتها المسيئة لمبادئ الجمهورية، لا يمكن تبريرها من قبل بلد آخر على حساب السيادة الجزائرية، مذكرا بأن الجزائر تعد من بين البلدان المتمسكة بعمق بسيادة ومبادئ عدم التدخل في شؤون الآخرين، وأضاف قائلا، أن المواطنة لا يمكن أن تصبح حجة أو ذريعة تسمح بالإساءة لمبادئ الجمهورية، مشيرا إلى أن الانتماء إلى بلد يعطي الحق في التمتع لكنه يفرض واجب احترام قواعد الحكامة الرشيدة. للتذكير، أن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، كان قد أمر، الأربعاء، باستدعاء سفير الجزائر بفرنسا، سعيد موسي، فورا للتشاور. وجاء هذا القرار، في أعقاب المذكرة الرسمية الصادرة عن وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والتي أعربت من خلالها الجزائر عن احتجاجها الشديد على انتهاك السيادة الوطنية من قبل موظفين دبلوماسيين وقنصليين وأمنيين تابعين للدولة الفرنسية شاركوا في عملية الإجلاء السرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر تواجدها على التراب الوطني ضروريا بقرار من القضاء الجزائري.
محمد.د
