الجزائر – اعتبرت الكتلة البرلمانية لحركة مجتمع السلم أن طريقة انتخاب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني هي ذاتها التي تم بها سحب الثقة من الرئيس الأسبق للمجلس السعيد بوحجة وحتى الرئيس السابق معاذ بوشارب.
وأرجعت كتلة حمس في بيان لها بأن مقاطعة نوابها لجلسة انتخاب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى القرار السياسي للحركة سابق ليوم الانتخاب ومعرفة المرشحين، انسجاما مع قرار وتوصيات مجلس الشورى الوطني الأخير الذي ألزم مؤسسات الحركة بالتناغم مع مطالب الحراك الشعبي.
وفي السياق ذكرت الكتلة البرلمانية لحمس، التي يترأسها أحمد صادوق، بأنها بقيت ملتزمة بالاتفاق الذي وقع بين الكتل البرلمانية للمعارضة بمقاطعة أشغال المجلس، واعتبرت المجموعة البرلمانية للحركة أن الرئيس الجديد رئيس أمر واقع مثل من سبقه، ولا تمثل تزكيته حالة ديمقراطية. وذهبت كتلة حمس إلى أبعد من ذلك لما قالت إن ما وقع في المجلس الشعبي الوطني عملية تزيينية فاشلة للالتفاف على مطالب الحراك الشعبي، والضغط على القوى الوطنية الصادقة في كفاحها من أجل الديمقراطية والحريات.
د. محمد
