أمر وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، مسؤولي البنوك العمومية بتركيز الجهود لتعبئة واستقطاب المدخرات المالية الموجودة خارج البنوك.
ولدى تنصيبه اليوم الخميس للمدراء الجدد ورؤساء مجالس إدارات البنوك العمومية، أمر الوزير أن يكون ذلك من خلال تبسيط إجراءات فتح الحسابات البنكية والتواصل الإلكتروني، وإطلاق خدمات جديدة تتكيف مع حاجة العملاء، وإنشاء أدوات لتعبئة المدخرات، والقيام بحملات تحسيسية لاستقطاب الأموال المكدّسة خارج المؤسسات المالية . وقال الوزير أن أحد الأهداف المركزية للبنوك مرافقة الزبون في فتح الحساب والاستثمار وتحسين الموارد وتنويع العرض التمويلي. وطالب الوزير بتحسين عملية التكفل بملفات القروض للمساهمة في بناء المصداقية والثقة بين الطرفين والحصول على منتجات مبتكرة يتم التعامل معها بسرعة. وأكد الوزير على أن الأولوية بخصوص تسهيلات القروض البنكية ستكون لتمويل المشاريع الاستثمارية المنتجة والخلاقة لمناصب الشغل، والمشاريع التي تحقق اندماج الاقتصاد الوطني، والمشاريع غير المكلفة في تحويل العملة الصعبة بهدف إنعاش الاقتصاد الوطني. كما أمر الوزير بتطوير منتجات الدفع الإلكتروني لتلبية متطلبات الزبائن واتخاذ خصوصيات كل منطقة بعين الاعتبار، معتبرا أن الصيرفة الإسلامية أدخلت زخما على المؤسسات البنكية، بفتح 150 شباك إلى غاية نهاية مارس و12 ألف حساب جلب الملايير.
وتم تعيين المسؤولين الجدد للبنوك العمومية بموافقة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وبالنسبة لبنك الجزائر الخارجي ، تم تعيين الهواري رحالي مديرا لمجلس الإدارة و لزهر لطرش مديرا عاما. أما القرض الشعبي الجزائري، فقد تم تعيين محمد رشيد العربي مديرا لمجلس الإدارة وعلي قادري مديرا عاما. وبالنسبة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية ، تمّ تعيين ناصر لعوامي مديرا لمجلس الإدارة و محمد بوراي مديرا عاما. أما الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، فقد تم تعيين مصطفى شعبان مديرا لمجلس الإدارة وسمير تمرابط مديرا عاما. وبالنسبة لبنك التنمية المحلية، تم تعيين سعيد ديب مديرا لمجلس الإدارة و يوسف لالماس مديرا عاما. أما البنك الوطني الجزائري، فتم تعيين إيدير رمضان مديرا لمجلس الإدارة ومحمد لمين لبو مديرا عاما.
