أعلن، محمد صخر حرمي، الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي العمومي “مناجم الجزائر” بأن المجلس الأعلى للطاقة المنصّب في الآونة الأخيرة من قبل رئيس الجمهورية سيباشر عمله في الأيام القليلة القادمة من أجل تحديد معالم الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة في ظل التقلبات والتحولات التي تشهدها سوق الطاقة إقليميا ودوليا.
ولدى نزوله ضيفا على برنامج “فوروم الإذاعة” للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، قال المتحدث، إن المجلس يرأسه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ويضم في عضويته الوزير الأول ووزراء الخارجية والداخلية والدفاع والمالية والانتقال الطاقوي والبحث العلمي، فيما أوكلت لوزير الطاقة مهمة إدارة الأمانة العامة وسير أعمال المجلس وتدوين التقارير وتحديد برنامج العمل، موضحا أنه سيتم إنشاء لجنة قطاعية لمتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة والمناجم ويرأس أعمالها ممثل عن وزارة الطاقة. وكشف، محمد صخر حرمي، أن االمشروع الهيكلي لإنتاج الذهب الحرفي تجربة جديدة بالجزائر وقد انطلق فعليا وتم اعتماد 220 مؤسسة مصغرة. وقال أن أفراد هذه المؤسسات، استفادوا من التكوين ونعمل على تحسين أدائها بدء من العام المقبل عن طريق جلب مصانع متحركة لتحويل الذهب الخام بعد إطلاق مناقصات محلية ودولية. وبخصوص المسح الجاري للثروات الباطنية في مجالي الطاقة والمناجم، قال ميلود مجلد، مدير الاستراتيجية بوزارة الطاقة والمناجم، إن الجزائر تملك حاليا خرائط حول حجم هذه الثروات تتكفل بها وكالة النفط والمحروقات بالتعاون مع شركة سوناطراك، أما بالنسبة للثروات المنجمية فهناك وكالة مختصة تقوم بأعمال المسح وسيتم حصر المواد النادرة التي يزخر بها باطن الأرض من أجل استخدامها في مجال تطوير الطاقات المتجددة والانتقال الطاقوي ومنها صناعة اللوحات الشمسية والبطاريات. وأضاف ميلود مجلد، بأن الهدف الذي تصبو إليه الجزائر من خلال برنامج البحث في المجال المنجمي 2021- 2023 هو توفير الموارد المنجمية المستخدمة في الصناعات التحويلية والعمل على تطويرها، مشيرا إلى أن نسبة تحويل الموارد النادرة في قطاع الطاقة والمناجم للمنتجات هي في حدود 30 بالمائة. مبرزا أن استراتيجية الحكومة على المدى المتوسط هو رفع هذه النسبة إلى حدود 50 بالمائة وكذا بلوغ نسبة تتراوح ما بين 80 إلى 100 بالمائة على المدى الطويل وفقا لما هو معمول به من قبل عديد الدول. وبخصوص مشروع الفوسفات المتكامل، قال محمد صخر حرمي، إن الشراكة المبرمة تقضي وترمي إلى تحويل 10 مليون طن سنويا محليا وعدم بيعها كمواد أولوية للخارج ومن شأن هذا المشروع أن يعزز مكانة الجزائر ليس على المستوى القاري فقط وإنما على المستوى العالمي. وحول مادة الزنك، أعلن ذات المسؤول، بأن هذه المادة مستوردة حاليا ولقد شرعنا في الإعداد لإنتاجها محليا، خصوصا وأن الدراسات الباطنية أظهرت بأن الجزائر تملك أهم الاحتياطات عالميا وقد نصت الشراكات المبرمة على أهمية الإنتاج وفقا للمعايير المعمول بها دوليا في مجالات الاستغلال والجودة وحماية البيئة وتوفير اليد العاملة محليا وخصوصا لشباب المنطقة من الجامعيين.
سامي سعد
