أكد حزب صوت الشعب، أن مشروع القانون العضوي للإنتخابات، يجب أن يكون في مستوى تطلعات الشعب الجزائري ومطالب الحراك، إضافة إلى ضرورة أن يأخذ بعين الإعتبار المخاطر المحدقة بالجزائر حاليا، وذلك من جميع النواحي
وأوضح حزب صوت الشعب في بيانه، اليوم الأريعاء، والذي جاء عقب إجتماع مكتبه السياسي، الذي ناقش وصادق على المقترحات المتعلقة بمسودة مشروع القانون العضوي للإنتخابات، وذلك إيمانا منه بالمسؤولية الملقاة على عاتقه كحزب سياسي، للمساهمة في إثراء كل قانون من شأنه تكريس دولة المؤسسات.
كما أشار الحزب، التماسه في مسودة مشروع قانون الإنتخابات، بعض المواد التي تناقض مفهوم الجزائر الجديدة، وتتعارض مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بالمادتين 07-08 واللتان تعتبران أن الشعب هو مصدر كل سلطة، إضافة إلى عتبة الاربعة بالمائة التي نصت عليها المادتين 176 و200، التي تقيد أغلبية الأحزاب، بإجبارهم على توقيع الاستمارات، ما سيجعل شريحة مهمة من الشعب مقيدة في ممارسة حقه السياسي، وهو عكس ما كان متوقعا بفتح المجال لشريحة واسعة من المواطنين للمشاركة في العملية.
مضيفا في الأخير، أن القانون العضوي للانتخابات، من شأنه أن يرسم خارطة سياسية لبناء الجزائر الجديدة، التي يطمح إليها الجميع.
