في كلمة ألقاها رئيس حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، خلال يوم إعلامي استعرض فيها توجهات الحركة بشأن قانون المالية لسنة 2025، حيث تناول حساني السياق المالي والاقتصادي، مشيرا إلى ضرورة إجراء إصلاحات هيكلية للحد من العجز المالي وتوجيه الاعتمادات بفعالية نحو الاستثمار، إضافة إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وتفعيل رقابة مالية شاملة لتعزيز الشفافية.
وانطلقت رؤية حركة مجتمع السلم في مناقشة قانون المالية 2025 من مسؤوليتها السياسية وتأكيدها على أهمية اتباع منهجية تعتمد على معايير واقعية تعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي الراهن، إلى جانب دراسة الوضع العالمي المتأثر بالتوترات الجيوسياسية والتي أضعفت من استقرار الاقتصادات وأسهمت في اضطراب معدلات النمو والتضخم. وفي تقييمه للسياق المالي الحالي، لفت رئيس الحركة إلى تواصل نمو الاقتصاد الكلي بدعم من قطاعات غير المحروقات، وتراكم احتياطي الصرف وتحقيق فائض في ميزان المدفوعات، لكنه أكد على ضرورة البحث في أسباب هذه المؤشرات الاقتصادية وعدم الاكتفاء بالأرقام السطحية. وبيّن أن الميزانية لعام 2025 تعتبر الأكبر من حيث الاعتمادات، حيث وصلت إلى 126 مليار دولار مقارنة بــ113 مليار دولار في العام الماضي، فيما تتوقع الحكومة إيرادات تقدر بـ 8.523 مليار دينار، مما يخلق فجوة عجز قد تصل إلى 8.272 مليار دينار، أي بنسبة 49.24 بالمائة من النفقات و97.4 بالمائة من الإيرادات المتوقعة، وهو ما يعتبر تحديا حقيقيا للمالية العامة. وأوضح حساني شريف أن النفقات الموجهة للتجهيز لا تتجاوز 18.6 بالمائة من الميزانية، وهي نسبة متدنية مقارنة بالنفقات التشغيلية، ما يشير إلى غياب توازن استراتيجي بين تمويل المشاريع الاستثمارية والمصاريف الجارية. ومن ضمن التدابير التي تطرق إليها، شدد حساني شريف على أهمية تخصيص نسبة كبيرة من الميزانية للتحويلات الاجتماعية بحيث تظل شفافة وعادلة، حيث تمثل حالياً 35.7 بالمائة من الميزانية، لضمان دعم شامل للفئات المتوسطة والفقيرة. كما دعا إلى تعزيز النظام الضريبي ليكون أكثر عدالة وفعالية، من خلال توسيع قاعدة الوعاء الضريبي وتخفيف الإجراءات الجبائية، الأمر الذي يساهم في تخفيف العبئ الضريبي على الطبقات المتوسطة والمساهمة في زيادة مداخيل الدولة بطرق أكثر استدامة. واختتم رئيس حركة مجتمع السلم كلمته بجملة من التوصيات التي رأت الحركة أنها ضرورية لتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي شامل، وجاءت هذه التوصيات كالتالي: حماية القدرة الشرائية للمواطنين من خلال تحسين نظم الدعم والتحويلات الاجتماعية. إصلاح المنظومة المصرفية والبنكية لتقليل الاعتماد على السوق الموازي ورفع مستوى الشفافية. تنويع مصادر التمويل من خلال الانتقال التدريجي من الأدوات التمويلية القائمة على المديونية إلى الأدوات القائمة على الملكية والاستثمار الحقيقي، كالصكوك السيادية وصناديق الاستثمار. التوسع في الرقمنة المالية لتعزيز الرقابة المالية المؤسسية المتخصصة في مختلف القطاعات، مما يسهم في تحسين كفاءة الإنفاق وتحقيق الشفافية. ودعا حساني شريف في ختام كلمته، الحكومة، إلى ضرورة أخذ هذه التوصيات بعين الاعتبار لضمان استدامة الميزانية وتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، مع الإشارة إلى ضرورة الرقابة الصارمة لضمان تطبيقها بشكل عملي.
محمد بوسلامة
