كشفت التقارير الأخيرة التي أفرجت عنها المصالح الولائية بعنابة تخص قطاع التنمية الذي عرف تحسنا ملحوظا بعد تحريك عجلة التنمية واحتواء دائرة البطالة خاصة بالتجمعات السكانية الكبرى، وبلغة الأرقام حققت ولاية
عنابة منذ السنوات الأخيرة 25 بالمائة من النمو الاقتصادي، وهذا الرقم أعادها للمراتب الأولى رغم توفرها على إمكانيات طبيعية مميزة، بالإضافة إلى ما تكتنزه من محيطات فلاحية متبوعة بموارد مائية كبيرة، إلى جانب النسيج الصناعي وكذلك التجاري والخدماتي.
من جهة أخرى، تطرق المستثمرون وشركاء القطاع الاقتصادي وممثل الحركات الجمعوية بإسهاب خلال لقائهم مع الوالي للتفصيل في برنامج الإستثمار المحلي لولاية عنابة مع التركيز على فعاليات تأثير البرنامج الخماسي الحالي على الوضعية الاقتصادية، حيث أجمع المشاركون على أن الغلاف المالي الذي استفادت منه الولاية والمقدر بـ 230 دينارا كاف لتعزيز التنمية الجوارية وتحقيق الاحتياجات المحلية مع امتصاص الغليان الشعبي، وذلك من خلال توفير مناصب شغل للبطالين والنهوض بالمناطق الريفية النائية، لأنه حسب بعض المنتخبين، فإن الاستغلال العقلاني لهذا الغلاف المالي من شأنه تحويل عنابة إلى قطب صناعي وتجاري بامتياز في الجهة الشرقية للبلاد، خاصة أنها تتوفر على 1800 مؤسسة ناشطة بالمناطق ذات النشاط الصناعي المكثف مثل برحال والبوني ومنطقة بوشي والحجار والتريعات وهذا محور أساسي لتفعيل المخطط الإستراتيجي، لأن النهضة الاجتماعية والاقتصادية بمثابة مشروع ضخم سيعطي للولاية وجهة للاستقرار والثبات.
وتجدر الإشارة إلى أن منطقة عنابة استفادت خلال سنة 2017 من غلاف مالي قدره 162 مليار دينار، إلا أن عجلة التنمية بقيت معطلة بسبب تبديد المال العام وتحويل ممتلكات الدولة للأغراض الخاصة، وعليه شدد الوالي السابق خلال جلسة العمل مع مختلف القطاعات الأخرى على ضرورة الاستغلال العقلاني لهذه الأموال وذلك لبعث مستوى الاستثمار المحلي وتحسين معدل المعيشة.
وحسب الوالي، فإن هذه المؤشرات أساسية لتعزيز قطاع السكن والشغل، علما أن قطاع التعليم العالي خصص له نحو 11 مليار دينار، أما الاستهلاك العمومي للمياه الشروب فقد ارتفع إلى نحو200 لتر مكعب بعد أن كان في الماضي القريب يعادل 150 لتر يوميا .
