كشفت بيانات معهد الطاقة، أن الجزائر جاءت كرابع أكبر مستهلك للغاز الطبيعي عربياً، بإجمالي استهلاك بلغ عام 2021 نحو 47.7 مليار متر مكعب، مسجلةً تراجعاً طفيفاً إلى 44.3 مليار متر مكعب في عام 2022، مسبوقة بالسعودية في صدارة الترتيب عربياً، وهي التي تستهلك كل إنتاجها من الغاز الطبيعي، وتأتي بعدها الإمارات ثم مصر، فيما حلت قطر في المرتبة الخامسة.
وتنتج الجزائر نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، تصدر منها 56 مليار متر مكعب، وتستهلك نحو 50 أخرى في السوق الداخلية، والبقية يعاد ضخها في الآبار النفطية والغازية بهدف زيادة نسب الاسترجاع. كما تراجع إنتاج الغاز الجزائري خلال العام الماضي (2022)، إلى 98.2 مليار متر مكعب، مقابل 101.1 مليار متر مكعب في عام 2021. ومع بداية العام الجاري (2023)، رصدت الجزائر استثمارات ضخمة تصل إلى 30 مليار دولار. بهدف تعزيز البحث والاستكشاف عن حقول جديدة للنفط والغاز، وزيادة الإنتاج وتستهدف الجزائر زيادة إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بمقدار 10 مليارات متر مكعب اعتباراً من عام 2024، بعد توقيع شركة “سوناطراك” عقوداً مع شركات أجنبية لتطوير عدة مشاريع باستثمارات بقيمة 6 مليارات دولار. كما تعتزم الجزائر استثمار بين 20 إلى 25 مليار دولار حتى عام 2035، لتطوير واستغلال الهيدروجين الأخضر، بما فيه نقله إلى أوروبا (عبر إيطاليا) من خلال خط أنابيب جديد وتسعى الجزائر إلى توليد جزء كبير من الكهرباء من مصادر متجددة في السنوات المقبلة، مخططةً بحلول عام 2026، توليد 1 جيجاوات من الطاقة المتجددة، على رأسها الطاقة الشمسية والرياحية. وهو ما سيعمل على تقليص مستويات استهلاك الغاز الطبيعي خلال عملية إنتاج الكهرباء وتوجيهه نحو التصدير. كما تواجه الجزائر تحديات كبرى للتقليص من حدة استهلاك الطاقة، على رأسها الغاز والكهرباء، بما يكفل للبلاد رفع حجم صادراتها إلى المستوى الذي يخدم استثماراتها. وكذا التزاماتها التعاقدية مع الزبائن. كما خصصت الجزائر مبلغ 260 مليار دينار (1.93 مليار دولار) لترشيد استهلاك الطاقة بنسبة 10 بالمائة بحلول عام 2030. ويدخل البرنامج ضمن استراتيجيتها لعقلنة استهلاك الطاقة والانتقال الطاقوي.
دريس.م
