يرتقب أن تشمل عملية الترحيل المقبلة بدائرة بئر مراد رايس بولاية الجزائر قاطني السكنات القصديرية بموقعي طريق السحاولة وحي سيدي مبارك التابعين لبلدية بئر خادم، حسب ما علم لدى الدائرة.
وأوضح المصدر أن العملية ستشمل “مبدئيا” حي سيدي مبارك الذي يضم نحو 500 عائلة تقطن ببيوت قصديرية، وتوجد ملفات المعنيين حاليا على مستوى الولاية من أجل الفصل النهائي فيها لتحديد قائمة المستفيدين من العملية.
وسيكون الدور المقبل لاحقا على الأحياء القصديرية لطريق السحاولة التي يتم دراستها حاليا على مستوى الدائرة الإدارية لبئر مراد رايس، دون أن يحدد المصدر آجال عملية الترحيل المذكورة التي يبقى الإعلان عنها من اختصاص مصالح ولاية الجزائر.
من جهة أخرى، ذكر ذات المصدر أن عملية دراسة الطعون لملفات العائلات المقصية من عمليات الترحيل التي كانت الدائرة قد عرفتها بوقت سابق وشملت عدة مواقع لأحياء فوضوية ببلدية جسر قسنطينة كعين المالحة وحي الرملي، تجري على مستوى الولاية، فيما ستقوم مصالح دائرة بئر مراد رايس بتسليم المقصيين قرارات رفض الطعون التي تقدموا بها.
وشهد محيط دائرة بئر مراد رايس تجمع قرابة 150 شخصا من المواطنين المقصيين من عمليات الترحيل السابقة بكل من أحياء الرملي والكازناف وعين المالحة وقرية الشوك، حيث أكد هؤلاء أنهم لم يتلقوا أي رد أو تبرير حول عدم استفادتهم من سكنات لائقة في إطار عملية الترحيل التي شملت المواقع المشار إليها.
وذكر العديد من هؤلاء أنهم تعرضوا “للإقصاء والتهميش دون وجه حق”، متحدثين عن وضعيات اجتماعية صعبة لعائلات “تعاني” بعد تهديم سكناتها الفوضوية وتتواجد حاليا دون مأوى.
للتذكير، فإن والي الولاية عبد القادر زوخ كان قد صرح في وقت سابق أن قرابة 8000 عائلة ستستفيد بعد الدخول الاجتماعي 2017-2018 من سكنات اجتماعية في إطار المرحلة الـ 23 لإعادة الإسكان بولاية الجزائر.
وستمس العملية التي تحدث عنها الوالي قاطني ما أسماه “ببقايا الأحياء القصديرية” وكذا “قاطني الأقبية والأسطح والشاليهات وكل بناية عشوائية تشوه منظر العاصمة”، مؤكدا أنه بعد القضاء على بقايا الأكواخ والشاليهات والأقبية وكل ما يشوه منظر العاصمة “سيتم التكفل بملفات “العاصميين” الذين يعيشون في ظروف صعبة ويعانون من “الضيق” وكذا بالنسبة للشباب الذي يريد الزواج وتأسيس عائلة.
