الجزائر -كشفت مصادر من الداخلية الفرنسية أن قرابة 50 ألف مسؤول وإطار سامي جزائري، حاصلون على الجنسية الفرنسية.
ونقل موقع “مغرب أنتلجنس” عن الوزارة الفرنسية فإن ان الامر يتعلق بشخصيات كان لها نفوذ كبير في النظام الجزائري، بل حتى أنها كانت من أصحاب القرار واشارت ان هؤلاء المسؤولين السابقين الذين تم تجنيسهم، يمتلكون جميعهم تقريبا حسابات عقارية ومصرفية، وقاموا باستثمارات في فرنسا، بينما قام آخرون بإعادة بناء حياتهم أوانضموا إلى العيش رفقة أسرهم في فرنسا.
وكان البرلمان قبل عامين قد اصدر قانونا لقائمة المسؤوليات التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية، ويجبر المسؤولين الحاليين الذين يمارسون مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية في 15 منصبا،يثبت تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، وذلك بعد صدور القانون المحدد.
ويمنع القانون رقم 17-01 على مزدوجي الجنسية، تولي 15 وظيفة بالدولة، هي رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، بالإضافة إلى أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العليا.
وأيضا كل من رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولي أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قائد القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم.ويتعين على كل شخص مدعو لتولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، في المناصب المذكورة أعلاه تقديم تعهد يشهد بموجبه تمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها.
ح/ب
