أكد وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، أمس، من ولاية المنيعة، على ضرورة توفير المياه لفائدة المستثمرين.
وحث الوزير على “تشجيع وتوفير المياه لفائدة المستثمرين في الفلاحة، من خلال التسهيلات الإدارية، عبر فتح شباك موحد لمنح تراخيص الحفر، بما يساهم في تطوير المنتجات الفلاحية الإستراتيجية، سيما منها الحبوب، لضمان الأمن الغذائي وبلوغ الإستقلالية الغذائية للبلاد ” .
وأكد الوزير أيضا على أهمية تكثيف الجهود ووضع شباك موحد بالتنسيق مع مصالح الفلاحة والديوان الوطني للفلاحة الصناعية في الأراضي الصحراوية .
وقال الوزير أن هذه الزيارة ” تهدف إلى وضع إستراتيجية لتشخيص الخدمة العمومية للحصول على المياه والتطهير، وكذا حشد مياه السقي الفلاحي، سيما ما تعلق منه بالزراعات الإستراتيجية المكثفة” .
وأضاف ”يتعين على قطاع الموارد المائية مرافقة ودعم قطاع الفلاحة لبلوغ وتجسيد الإستقلالية في الغذاء وتخفيض فاتورة الإستيراد “.
وأعلن الوزير عن إعادة هيكلة وتوحيد مؤسستي الجزائرية للمياه والديوان الوطني للتطهير بهدف ضمان “أكثر نجاعة” للمؤسستين .
وخلال لقاء صحفي، قال الوزير أن التساقطات الأخيرة للأمطار كانت مفيدة وساهمت في تموين السدود بالمياه في شرق الوطن.
وأضاف أن السلطات العمومية أطلقت بالنسبة للوسط والغرب برنامجا “إستعجاليا” يهدف إلى التقليل من العجز في الموارد المائية، من خلال إطلاق محطات نزع الأملاح، تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.
