أفاد وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسن، أنه تتطلب مشاريع قطاع الموارد المائية تمويلا إجماليا لا يقل عن 1561 مليار دج بغضون 2024.
وخلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2022، أوضح حسني، أن (قطاع الموارد المائية والأمن المائي يأمل في مخطط العمل 2021-2024 في الحصول على غلاف مالي يقدر بـ390 مليار دج سنويا بغرض تلبية احتياجات مالية إجمالية تقدر بـ1561 مليار دج قصد تدارك التأخر في إنجاز وإعادة تأهيل منشآت التي طالها التجميد). وتتوزع هذه الاحتياجات المالية على 22،183 مليار دج لتمويل المشاريع المتعلقة بحشد الموارد المائية و90،855 مليار دج لتمويل مشاريع التحويلات الكبرى و75،128 مليار دج لتمويل مشاريع تحلية مياه البحر و60،60 مليار دج توجه لمشاريع الري الفلاحي و82،184 مليار دج لمشاريع الخاصة بالتزود بالماء الشروب. وتتضمن هذه الاحتياجات كذلك -يضيف حسني- مبلغا قدره 50،83 مليار دج لتمويل مشاريع تصفية المياه المستعملة و35،61 مليار دج لمشاريع تتعلق بمحاربة خطر الفيضانات و85،2 مليار دج لمشاريع تتعلق بأنظمة الاعلام الآلي. وفي نفس السياق، لفت الوزير إلى أن القدرات المائية الحالية في الجزائر لا تسمح إلا بتوفير حوالي 420 متر مكعب للفرد سنويا بينما تحدد منظمة الأمم المتحدة عتبة الندرة بـ1000 متر مكعب في السنة للفرد الواحد. وتزداد هذه الوضعية حدة بسبب آثار التغيرات المناخية والزيادة المستمرة في الطلب على المياه، حسب السيد حسني إلى ذكر بأن العجز المائي يمس 20 ولاية بسبب تراجع منسوب المياه على مستوى السدود الـ22 سد التي تمون هذه الولايات. وأشار إلى أن هذه الاضطرابات وضعت الجزائر بين البلدان الأكثر تضررا من التغيرات المناخية لتحتل المرتبة الـ29 عالميا من حيث العجز المائي، مضيفا أنه لمواجهة هذا الإشكال فقد لجأت السلطات العمومية إلى خيار تحلية مياه البحر الذي (يظل الحل البديل الأكثر استدامة)، يضيف الوزير.
سامي سعد
