دعا وزير الموارد المائية، كريم حسني، مدراء مؤسسات القطاع إلى التكفل والرد على جميع شكاوى المواطنين، لاسيما تلك التي ترد من هيئة وسيط الجمهورية ومندوبيه المحليين.
وفي هذا الصدد، وجه الوزير مذكرة موجهة إلى مديري المؤسسات التابعة لدائرته الوزارية (الجزائرية للمياه، الديوان الوطني للتطهير، الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، الوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، الديوان الوطني للسقي وصرف المياه، الوكالة الوطنية للموارد المائية)، ومديري الموارد المائية بالولايات.
وقال الوزير، في المذكرة، أنه تم إبلاغه، بإرسال من الوزير الأول، أن عددا كبيرا من شكاوى وتظلمات المواطنين، تم نقلها من قبل وسيط الجمهورية ومندوبيه المحليين، يبقى دون رد ولا رد فعل من طرفهم.
وجاء في المذكرة أن “الحصيلة التي أعدتها هذه الهيئة تشير إلى أنه من أصل 579 طلبا أرسلته مندوبيات وسيط الجمهورية إلى مصالحكم خلال السنة الجارية، ما عدده 334 شكوى لم تتلق أي رد إلى حد الساعة”.
وأبرز الوزير “الاهتمام الكبير” الذي توليه السلطات العليا في البلاد للاستماع والاهتمام بانشغالات المواطنين، مذكرا بأن لهم (أي المواطنين) “الحق الدستوري في توجيه الالتماسات إلى الإدارة التي يقع عليها واجب الرد في غضون فترة زمنية معقولة “.
وأمر الوزير “الشروع في التكفل بجميع الشكاوى الواردة في هذا السياق والرد عليها” ، و“إحالة حصيلة مفصلة، في غضون أسبوع، عن الشكاوي التي أحالتها هيئة وسيط الجمهورية ومندوبياتها المحلية إلى ديوان الوزارة”.
