كشف وزير الموارد المائية والأمن المائي كريم حسني، عن تسجيل 70 بالمائة من الموارد المائية التي يتم حشدها في البلاد توجه للاستغلال الفلاحي.
وأوضحت وزارة الموارد المائية والأمن المائي، في بيان لها، أن تصريحات الوزير حسني جاءت في إطار أشغال اللقاء الوطني حول الاستثمار في مجال الفلاحة، حيث كشف فيها، أن قطاعه يقوم بحشد ما يقارب 11,2 مليار متر مكعب/ سنويا، تخصص منها 7,3 مليار متر مكعب للفلاحة أي ما يمثل أكثر من 70 بالمائة. ونقل ذات البيان، أنه بالنسبة للماء الشروب يتم تخصيص 3.6 مليار متر مكعب سنويا -وفق ما جاء على لسان الوزير- مشيرا إلى “الدور الهام والمحوري الذي يلعبه قطاعه في ترقية الفلاحة والنشاطات المرتبطة بها والاستعداد الكامل لمرافقة ودعم قطاع الفلاحة قصد تحقيق الاكتفاء الذاتي من كل المنتوجات الفلاحية، خاصة الاستراتيجية منها”. كما ذكر حسني، بأن هذا المسعى يمثل “أحد أبرز المحاور التي يرتكز عليها مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه مؤخرا”. من جانب آخر، أكد الوزير في مداخلته على تبني قطاع الموارد المائية لاستراتيجية “طموحة” لمواجهة العجز المائي ووضع حل “مستدام” يمكّن من مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية وهو تحلية مياه البحر لتزويد الساكنة بالماء الشروب، مبرزا أن هذه الاستراتيجية ستمس أكثر من 28 مليون مواطن عبر 16 ولاية على المدى القريب وأكثر من 35 مليون مواطن عبر 19 ولاية على المدى المتوسط. وتهدف هذه الاستراتيجية -يضيف الوزير- إلى “العمل على تلبية كل الاحتياجات من الماء الشروب بالنسبة لساكنة المدن الساحلية والمدن التي تقع على مدى 150 كم من الساحل لتخفيف الضغط على الموارد المائية السطحية والجوفية”. وحسب ذات الوزارة، فإن “قطاع الموارد المائية قد ساهم في ترقية وتطوير الفلاحة الصحراوية التي تعتمد في الأساس على المياه الجوفية في عمليات سقي المحاصيل الزراعية، من خلال التسهيلات الكبيرة التي منحت لطالبي رخص استغلال المياه الجوفية وحفر الآبار والمناقب في الولايات الجنوبية التي عرفت نقلة نوعية في مجال الفلاحة”. وأضافت الوزارة في بيانها، أنه ساهم قطاع الموارد المائية في تهيئة وتجهيز المحيطات الفلاحية الكبرى، حيث أحصت الوزارة 44 محيط سقي كبير حاليا، مع السعي إلى رفع هذا العدد إلى 48 محيط سقي كبير مع حلول سنة 2024.
سامي سعد
