سيتم الإعلان عن قائمة المستفيدين من سكنات “السوسيال” ببلدية اولاد شبل بالعاصمة، قريبا، حيث من المنتظر أن يتم نشر القائمة التي تضم 80 مستفيدا تحصلت عليها من حصة 6 آلاف وحدة التي منحها والي العاصمة، عبد القادر زوخ في وقت سابق لأميار العاصمة. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الموعد اليومي”، فإن مصالح بلدية اولاد شبل تسابق الزمن وتعمل على قدم وساق من اجل نشر قائمة المستفيدين من حصة السكنات الاجتماعية الموجهة لأصحاب “الضيق” والذين يعانون من أزمة سكن خانقة، بعد استفادتها من حصة 80 سكنا اجتماعيا من بين الحصة التي منحها الوالي منذ ازيد من عامين لرؤساء البلديات.
وتعد “الكوطة” التي تحصلت عليها البلدية، قليلة جدا مقارنة بالنسبة لعدد الملفات المودعة لدى المصلحة المعنية والمقدرة بـ 2700 ملف لحد الآن، وهو ما يخلق الضغط على مسؤولي البلدية الذي يجدون صعوبة في توزيع تلك الحصة، نظرا لوجود عديد العائلات من اودعت ملفاتها للحصول على شقق اجتماعية ايجارية، بحاجة ماسة اليها وتستحق فعلا الظفر بسكن مثل باقي العائلات التي رحلت في اطار عملية إعادة الإسكان، وما زاد من الضغط على مصالح المحلية، هي ان هذه الأخيرة لم تستفد من أي حصة سكنية منذ إنشائها في التقسيم الإداري الأخير سنة 1984، ما جعل ملفات طلب سكن اجتماعي تتراكم لعدة سنوات، حيث من المستحيل تلبية طلبات السكن التي تتزايد من سنة إلى أخرى بهذه البلدية.
وحسب ذات العلومات، فإن المسؤول الأول على أولاد شبل، سبق وأن أكد أن كل الملفات تمت دراستها على مستوى لجنة السكن بالدائرة الإدارية لبئر توتة، في انتظار الإعلان عن قائمة المحظوظين الذين سيحصلون على 80 شقة، حيث تتخوف السلطات المعنية من رد فعل عدد كبير من العائلات، التي ستقصى بعد انتظار دام سنوات، ليس لكونها تحصلت على سكن أو إعانة من الدولة في وقت سابق، أو لأنها ميسورة الحال ويمكنها إيداع ملف سكن من صيغة “عدل” ، بل للحصة القليلة جدا من السكنات التي منحت للبلدية، وهي نفس المخاوف التي يتقاسمها كل “اميار” العاصمة، وهو ما يبرر تعطلهم في نشر القائمة لحد الساعة.
تجدر الإشارة، الى أن والي ولاية الجزائر، عبد القادر زوخ، يشدد في كل مرة على ضرورة توزيع حصة السكنات على أصحابها في أقرب الآجال، معطيا وعودا لرؤساء البلديات التي تقوم بذلك بمنحها حصة إضافية لتمكينها من الاستجابة للطلبات المتزايدة على السكن الاجتماعي، والتخفيف من حدة الملفات المودعة لديها، والتي تقدر بالآلاف في معظم البلديات، كما أكد أنه سيسند الملف للجان ولائية على مستوى البلديات التي ستعمل على مباشرة التحقيقات وتوزيع حصة السكنات التي استفادت منها منذ حوالي سنتين والمقدرة بــــ 6 آلاف وحدة سكنية تنتظر الافراج عنها.
