الجزائر -كشف وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي، أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية سيوسع مهام الشرطة القضائية التابعة للجيش الوطني الشعبي من أجل التدقيق في التحريات لاسيما تللك التي تمس بأمن الدولة وكذا لتدارك النقائص المسجلة في عمل هذا الجهاز الحساس.
وكشف المسؤول الأول عن قطاع العدالة لدى عرضه لمشروع قانون الإجراءات الجزائية على لجنة الشؤون القانونية عن توسيع مشروع قانون الإجراءات الجزائية لمهام الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية، من أجل التحري في الجرائم التي تمس بأمن الدولة مؤكدا في نفس الإطار أن هذه الصلاحيات، كانت قد قيدت في القانون الساري المفعول منذ مارس 2017 وأوضح الوزير أنه تم القيام بمراجعة جذرية لجميع الأحكام التي وضعت قيودا في عمل الشرطة القضائية وجاءت التعديلات لتدارك النقائص المسجلة في الميدان، بعد أن أثبتت أن حصر مهام الشرطة القضائية أثر سلبا على السير الحسن للتحريات والتحقيقات في قضايا القانون العام، بما فيها قضايا الفساد.
محمد.د
