أمر وزير الموارد المائية والأمن المائي، كريم حسني، بوضع شباك موحد مكلف باستلام ومعالجة طلبات الترخيص للقيام بعملية حفر أو استعمال الموارد الخاصة بالمياه السطحية مما يسمح بالإسراع في معالجة هذه الطلبات ومنح التراخيص.
وفي مذكرة وجهت للولاة، ذكر حسني، بأنه في إطار تطبيق الإجراءات التحفيزية والتسهيلات التي بادرت بها الحكومة من أجل الإنعاش الاقتصادي، اتخذ قطاع الموارد المائية والأمن المائي بعض التدابير من أجل مرافقة الاستثمارات الصناعية والفلاحية من خلال تبسيط إجراءات منح التراخيص لاستخدام الموارد المائية، السطحية والجوفية. وجاء إصدار المرسوم التنفيذي 21-260 المؤرخ في 13 جوان 2021 المعدل والمكمل للمرسوم التنفيذي رقم 08-148 المؤرخ 21 ماي 2008 الذي يحدد شروط وأحكام منح مثل هذه التصاريح، لتبسيط الإجراءات وتوضيح دور الأطراف الفاعلة وتقليص مدة معالجة الطلبات المقدمة من قبل المتعاملين في أجل لا يتعدى شهر واحد، حسب السيد حسني. وعلى الرغم من هذه التسهيلات الممنوحة باللجوء إلى السبل التنظيمية، تأسف الوزير “للتأخر في معالجة طلبات الترخيص لاستعمال الموارد المائية، لا سيما تلك المتعلقة ببناء الآبار الصناعية والري الفلاحي”. وجاء في المذكرة أن هذه التأخيرات “تبقى مفرطة وغير مبررة إلى درجة تثني المستثمرين الذين يمتنعون عن اللجوء إلى الممارسات غير المشروعة لتلبية احتياجاتهم من المياه”. في هذا الصدد، وبهف وضع حد لمثل هذه الحالة “الضارة” لتطوير بعض الأنشطة الاقتصادية المستحدثة للثروة والشغل، دعا الوزير الولاة إلى وضع إجراء مكيف يسمح بالتطبيق المتناسق للأحكام التنظيمية والاستجابة “بفعالية” للطلب المتزايد للمستخدمين في الوقت المخصص. ولتحقيق ذلك، حسب الوثيقة، تمت مطالبة مديري الموارد المائية على مستوى الولايات أن يشرعوا، تحت إشراف الولاة، في إنشاء شباك موحد على مستوى هياكلهم يُكلف باستلام ومعالجة طلبات الترخيص بحفر آبار أو استعمال الموارد المائية السطحية”. وسيكون هذا الشباك الموحد مزودا بأمانة دائمة مهمتها استلام ملفات الطلبات الخاصة بهذه التراخيص (بنسخ كافية) والتحقيق من الوثائق المتضمنة في الملفات وتسجيل الملفات الكاملة والمطابقة بسجل يوقع عليها بالأحرف الأولى المدير الولائي وتسليم وصل إيداع. كما ستتكفل هذه الأمانة بالاستماع والاستشارة مما يسمح لمقدمي الطلبات بتقديم ملفات متوافقة بهدف تسهيل معالجتها من قبل المصالح المختصة. من جهة أخرى، ومن أجل المزيد من الفعالية والسرعة في معالجة هذه الطلبات، يمكن توجيه المتعاملين المعنيين نحو خدمات الوكالة الوطنية للموارد المائية لمرافقتها في تكوين الملف التقني الذي سيتم تقديمه. وبمجرد تسجيله، سيُعتبر الملف مكتملاً وسيتم إرساله فورًا، لإبداء الرأي، إلى المصالح والهيئات المحلية، التي يكون ممثلوها أعضاء في الشباك الموحد أي الوكالة الوطنية للموارد المائية (ANRH) على مستوى الولاية والوكالة الوطنية للتسيير المتكامل للموارد المائية (AGIRE) على مستوى الولاية والمديريات الولائية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري والبيئة.
أ.ر
